برئاسة الزبيدي.. اجتماع في عدن لوقف انهيار الريال اليمني

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، اليوم الاثنين، إن فساد الحكومة اليمنية وعدم قيامها بواجباتها، وعدم عودتها إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، "هو السبب الرئيسي بما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تدهور تاريخي للريال اليمني".

ويواصل الريال اليمني هبوطه بشكل قياسي غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، إذ وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الاثنين، إلى 1060 ريالًا، دون إجراءات حكومية ملموسة، للحد من هذا الانهيار أو مواجهته.

وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال ترؤسه اجتماعًا مشتركًا للجنة الاقتصادية العليا في المجلس، ومديري شركات الصرافة وجمعية الصرافين الجنوبيين ورؤساء فروع البنوك التجارية بعدن، وبحضور قيادات أمنية، أن "الحكومة تسببت بخلل مالي واقتصادي، كما تسبب البنك المركزي اليمني بفراغ كبير".

وقال الزبيدي إن بعض وزراء الحكومة "لا يوجد لديهم أي ضمائر وطنية أو استشعار بالمسؤولية، وما يعانيه المواطن البسيط من ظروف معيشية صعبة، فتركوا المواطن يفترش الأرض، ويلتحف السماء ولا حياة لمن تنادي"، طبقًا لما نقله الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتوصل الاجتماع إلى اتفاق بين اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وشركات الصرافة بعدن وجمعية الصرافين الجنوبيين وفروع البنوك التجارية في عدن، إلى جملة من القرارات الرامية إلى كبح جماح الانهيار المتواصل للعملة المحلية.

وينص الاتفاق "على تخفيض 5 ريالات يمنية من السعر ابتداء من تاريخ 10/ 8/ 2021؛ بهدف الوصول خلال خمسة أيام إلى (240) لسعر الشراء للريال السعودي مقابل الريال اليمني، والبيع إلى (242)، وضرورة النظر بعد ذلك بشكل يومي من قبل لجنة المدفوعات للاستمرار في خفض سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية حتى الوصول إلى السعر الفعلي".

وقرر الاجتماع أن تقوم الجهات الأمنية في عدن بمتابعة ومراقبة سوق الصرف، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند وجود أي مخالفات.

كما توصل الاجتماع إلى تشكيل "لجنة المدفوعات برئاسة رئيس الغرفة التجارية أبو بكر باعبيد، وممثلين من اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي وجمعية الصرافين والبنوك التجارية، مع ضرورة التزام فروع البنوك ومحلات الصرافة بعدم نقل أو ترحيل العملة الأجنبية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي".

واتفق المجتمعون على تحديد سقف التحويلات المالية الداخلية من المناطق المحررة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، تصل إلى 2000 دولار لكل عميل، إلى جانب الاتفاق على "منع البيع والشراء بين الصرافين مع بعضهم والبنوك مع بعضها، والسماح يوميًا فقط للبيع في حدود (100.000) ريال سعودي أو ما يعادلها للتجار، وفي حالة زيادة المبلغ عن هذا الحد يكون بتعليمات من لجنة المدفوعات، وبالسعر المحدد، إلى جانب تعميم هذه القرارات على جميع الصرافين والبنوك في جميع المحافظات المحررة".