تونس.. عبير موسي تحتج‎ على توقيف برلماني من حزبها

اعتبرت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس، عبير موسي، أن "توقيف البرلماني أحمد الصغير غير قانوني وغير دستوري وينذر بالخطر، وفيه انتهاك للحقوق والحريات".

وأكد الحزب الدستوري الحر، اليوم الجمعة، توقيف عضو كتلته النيابية أحمد الصغيّر، بعد دعوته إلى التحقيق، مساء أمس.

وقالت عبير موسي، في تصريحات صحفية، إن "البرلماني أحمد الصغير لم يتلق استدعاءً للمثول إلى التحقيق، لكن رجل شرطة اتصل به وأعلمه أنه سيتم توقيفه في شكاية تقدم بها مستثمر زراعي"، مضيفة أن "عملية التوقيف لم تحترم الإجراءات الشكلية المتعارف عليها"،

واستهجنت موسي توقيف عضو كتلتها البرلمانية أحمد الصغير، معتبرة أنه "كان بصدد القيام بواجبه البرلماني، المتمثل في الاستماع إلى مشاغل المواطنين، بوصفه يمثل همزة الوصل بين المواطن والسلطة الجهوية والمحلية".

وأضافت موسي أن "البرلماني استجاب إلى نداء سكان منطقته وبواجب الدفاع عن مشاغلهم"، معتبرة أن "عملية توقيفه جرت في إطار تصفية حسابات"، متعهدة بأن "الحزب والكتلة وهياكله سيساندون النائب".

كما شددت رئيسة الحزب الدستوري الحر على أن "الحزب سيفتح ملف قضية هذا المستثمر الزراعي، وسيقدم كل التفاصيل المتعلقة بحصوله على منح خاصة والمتعلقة بالجهة السياسية التي تدعمه".

وذكرت موسي، في تصريحات سابقة، أنه "لا يمكن رفع الحصانة عن البرلمانيين بمقتضى الدستور التونسي، سواء من قبل رئيس الجمهورية أو القضاء أو أي طرف آخر، باعتبارها حصانة مطلقة"، وفقا لتعبيرها.

وقال مصدر أمني لـ"إرم نيوز"، إن "توقيف البرلماني أحمد الصغيّر وثلاثة أشخاص آخرين كان بتهمة تكوين عصابة قصد الاعتداء على الغير".

وأضاف المصدر أن "مستثمراً في محافظة زغوان، شمال البلاد، التجأ للقضاء مؤخراً واشتكى من تعرّضه للعنف داخل ضيعته من قبل مجموعة من الأشخاص، متهما البرلماني المنتمي إلى الحزب الدستوري الحرّ بتحريضهم ضدهم".

وأكد المصدر أن "وحدة أمنية تحركت على خلفية هذه الشكاية واستدعت البرلماني والأشخاص المتهمين للتحقيق قبل أن تقرر توقيفه".

يشار إلى أن الحزب الدستوري الحر طالب قيس سعيد بخريطة طريق، تضبط الخطوات التي سيتبعها للخروج من فترة إنفاذ الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي.