تجدد الغارات الأمريكية على مدينتي صنعاء وصعدة في اليمن
قرّرت وزارة الداخلية، مساء الجمعة، وضع الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، قيد الإقامة الجبرية.
وأكد شوقي الطبيب، في منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن وحدة أمنية أعلمته بالقرار الذي اتخذه المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، و القاضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية.
واستهجن شوقي الطبيب هذا القرار، الذي هدّد بالطعن فيه، معلقًا: "هذا خرق واضح لحقوقي المكفولة دستوريًا وقانونيًا ، وسألاحق من اتخذ القرار أمام عدالة البشر في تونس وخارجها، وأمام عدالة السماء “.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أصدر سعيّد، في بيان نُشر على صفحة الرئاسة التونسية، أمرًا رئاسيًا يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وبحسب البيان الرئاسي، سيتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية.
و جاء ذلك، عقب إخلاء السلطات الأمنية التونسية، في وقت سابق الجمعة، مقر الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، و مطالبتها الموظفين بالخروج من المقر، حيث جرى إغلاقه بعد ما يقارب العشر سنوات من العمل.
وقامت العناصر الأمنية بتطويق مقر الهيئة في العاصمة تونس، وطلبت من العاملين فيها حمل ممتلكاتهم ومغادرة المقر، دون أن توضّح أسباب هذا القرار.
وقال المكلف بالإعلام في الهيئة وائل الونيفي، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ”قوات أمنية طلبت من موظفي وأعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إخلاء مقريها في منطقتي البلفيدير والبحيرة“.
يذكر أن إغلاق مقر الهيئة يأتي بعد إغلاق مقر البرلمان، ومقر رئاسة الحكومة التونسية، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد عددًا من القرارات، يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، منها تعليق أشغال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة، ورفع الحصانة عن النواب.
ويشار إلى أن شوقي طبيب قد ترأس عمادة المحامين في تونس من 2010 إلى 2013، وعينه رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد، في يناير/ كانون الثاني من العام 2016، رئيسًا لهيئة مكافحة الفساد، قبل أن يقيله من هذا المنصب الرئيس الأسبق للحكومة الياس الفخفاخ، في أغسطس/ آب سنة 2020.
