عائلة نزار بنات تقاضي السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الأوروبية

بدأت عائلة الناشط الفلسطيني الراحل، نزار بنات، والذي قتل على يد قوة من أجهزة الأمن الفلسطينية، قبل أكثر من شهر،، إجراءات مقاضاة السلطة الفلسطينية في المحاكم الأوروبية.

وقال شقيق نزار، غسان بنات لـ "إرم نيوز"، إن "العائلة تهدف من وراء هذه الخطوة، لمحاسبة المسؤولين عن مقتل شقيقه نزار"، لافتا إلى أن "جميع الحلول التي طرحتها السلطة على العائلة، كانت مالية، ولم يتضمن أي منها حلا قضائيا، يعيد حق نزار، ويعاقب قتلته".

وأشار، إلى أن "العائلة تقدمت بطلب رسمي للشرطة البريطانية لفتح تحقيق في مقتل نزار، استنادا لمبدأ الاختصاص العالمي، الذي يمنح الشرطة البريطانية التحقيق في الجرائم ضد القانون الدولي، سواء داخل أو خارج أراضيها".

وأضاف أن "العائلة اتهمت السلطة رسميا باغتيال نزار في يونيو/ حزيران الماضي، في الضفة الغربية".

وبين بنات، أن "العائلة تواصلت مع محامين بريطانيين، وهم بدورهم قدموا شكوى إلى الشرطة البريطانية، وطالبوا بإجراء تحقيق في قضية مقتل نزار"، مؤكدا أن العائلة ستقدم شكوى ضد السلطة، أمام محكمة الجنايات الدولية".

وحسب غسان بنات، فإن "السلطة الفلسطينية أصدرت أمس الأربعاء، حكما قضائيا بحقه بالسجن لمدة عامين، وهذا الحكم جاء على إثر قضية فساد ملفقة من قبل السلطة جراء مطالباته المستمرة بتحقيق العدالة في قضية شقيقه".

وأضاف "كنت أمين صندوق لجمعية فلسطينية، وسلمت ما كان بحوزتي من أموال وأمانات للجمعية، وتسلمت كتابا خطيا يؤكد ذلك، إلا أنه وبشكل مفاجئ، صدر بحقي قرار قضائي بالحبس عامين بتهمة الفساد".

ونوه إلى أن "القضاء الفلسطيني ينظر _أيضا_ في قضية أخرى ضده، اتهم فيها باختلاس 15 دينارا أردنيا (نحو 21 دولارا)"، معبرا عن سخريته من محاولات إسكاته عن المطالبة بحق شقيقه نزار عبر تلفيق القضايا وإصدار أحكام الحبس".

يذكر أن نزار بنات، قتل في يونيو/ حزيران الماضي على يد عناصر من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة في أثناء عملية اعتقاله من أحد المنازل بمدينة الخليل، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح ما أدى لوفاته.

وعلى إثر ذلك، شكلت الحكومة الفلسطينية لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل، وصدر أمر باعتقال 14 شخصا من الفرقة الأمنية ومحاكمتهم في قضية بنات، فيما لم توضح اللجنة طبيعة التهمة الموجهة إليهم.