logo
أخبار

توجيه اتهام لعناصر أمنية في قضية الناشط الفلسطيني نزار بنات.. وعائلته تستنكر

توجيه اتهام لعناصر أمنية في قضية الناشط الفلسطيني نزار بنات.. وعائلته تستنكر
05 سبتمبر 2021، 1:02 م

قالت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات، ومواقع إخبارية محلية، إن النيابة العسكرية، وجهت تهمة الضرب المفضي إلى الموت، لـ14 متهما في قضية مقتله.

وقال غسان بنات، شقيق نزار، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "النيابة العسكرية الفلسطينية، أنهت التحقيقات في قضية نزار بنات، وقررت توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة الأمنية التي شاركت في عملية اعتقاله".

وأضاف بنات، أن "عدد المتهمين في القضية وفق تحقيقات النيابة العامة، 14 شخصا من أبناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وبين أن "النيابة العسكرية وجهت للمتهمين، تهمة الضرب المفضي إلى الموت بالظرف المشدد بدلالة القتل القصد بالشدة والتعذيب والتي تصل عقوبتها للأشغال الشاقة".

وأكدت مواقع إخبارية فلسطينية، ما ذكره شقيق نزار بنات، بينهما موقع "معا" الذي أشار إلى أن النيابة العسكرية قررت أيضا "إحالة الملف إلى المحكمة العسكرية المختصة لإجراء المحاكمة وفق الأصول القانونية خلال 48 ساعة".

لكن عائلة نزار بنات، أعربت عن استنكارها للتهمة الصادرة عن النيابة العسكرية، وقال شقيقه غسان إن عائلته "ترفض حصر المسؤولين عن مقتل نزار في الجنود والضباط المشاركين بعملية اعتقاله".

وأضاف بنات أن "التهمة التي وجهتها النيابة العسكرية لهم، تمثل اجتزاء للمجرمين، وجعل الجنود كبش فداء تم التضحية بهم مقابل الحفاظ على المنظومة الإجرامية، فلا يعقل أن جنديا قرر اعتقال نزار وضربه وقتله دون أمر وتغطية أمنية"، بحسب قوله.

واستطرد بالقول: "الموضوع بالنسبة لنا كعائلة مرفوض، فلا يعقل أن يترك رئيس اللجنة الأمنية، والمحافظ، ووزير الداخلية (دون عقاب).. هذه عدالة منقوصة وولدت مشوهة ومبنية على الباطل"، وفقا لتعبيره.

وتابع: "هناك نائب مدير ومدير عمليات ومدراء الأجهزة الأمنية في الخليل والمحافظ وكلهم متهمون في قضية نزار بنات".

وفيما يتعلق بالقضايا المرفوعة في المحاكم الأوروبية، أكد غسان بنات، أن العائلة "لا تزال ماضية في مقاضاة المسؤولين عن مقتل نزار دوليا، ولن تتراجع عن حق ابنها".

وفي أغسطس الماضي، بدأت عائلة نزار بنات، والذي قتل على يد قوة من أجهزة الأمن الفلسطينية، إجراءات مقاضاة السلطة الفلسطينية في المحاكم الأوروبية.

وقال غسان بنات في حينه، إن "العائلة تهدف من وراء هذه الخطوة، لمحاسبة المسؤولين عن مقتل شقيقه نزار"، لافتا إلى أن "جميع الحلول التي طرحتها السلطة على العائلة، كانت مالية، ولم يتضمن أي منها حلا قضائيا، يعيد حق نزار، ويعاقب قتلته".

يذكر أن نزار بنات، قتل في يونيو/ حزيران الماضي على يد عناصر من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة أثناء عملية اعتقاله من أحد المنازل بمدينة الخليل، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح ما أدى لوفاته.

logo
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC