حمل المجلس الإنتقالي الجنوبي، الحكومة اليمينة مسؤولية انهيار الأوضاع الخدمية والاقتصادية في عدن والجنوب عموما، ودعا لسرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدا أن "المجلس شارك في حكومة المناصفة من منطلق توفير الحياة الكريمة للمواطنين".
وفي الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الخميس في عدن برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس وحضور وزراء المجلس في الحكومة، أوضحت الهيئة وفقا للموقع الرسمي للانتقالي أن "القوى النافذة في منظومة الحكومة اليمنية التي تعرقل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن تمارس تحت مظلة الشرعية للأسف سياسة العقاب الجماعي وحرب الخدمات على شعبنا الجنوبي".
وتحدثت الهيئة عن مشاركة المجلس الانتقالي في قوام حكومة المناصفة اليمنية التي انبثقت عن اتفاق الرياض أواخر العام الماضي، لافتة إلى أن "المجلس قد شارك في حكومة المناصفة من منطلق توفير الحياة الكريمة لشعبنا الجنوبي، ولن يقبل باستمرار أي ممارسات من شأنها التنكيل بشعبنا وحرمانه من حقوقه".
وتطرقت الهيئة في اجتماعها إلى ما آلت إليه الأوضاع من تدهور مريع في الجنوب، وقالت إن ذلك "لم يكن إلا نتاج عملية تعطيل وعرقلة متعمدة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، يأتي في طليعة ذلك رفض رئيس الحكومة وبعض وزراء حكومته العودة إلى العاصمة عدن دون أي مبرر، على الرغم من الجهود المشكورة التي بذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والدعوات المتكررة من قبلنا في المجلس الانتقالي من أجل عودة الحكومة وقيامها بمسؤولياتها وواجباتها تجاه المواطنين، كما دعت الهيئة إلى ضرورة استئناف مشاورات استكمال تنفيذ الاتفاق في أسرع وقت ممكن".
كما تطرقت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي إلى الأوضاع والمستجدات الأخيرة في محافظة شبوة، محذرة مما أسمته "مغبة استمرار السلطات القمعية في محافظة شبوة وتماديها في ممارسة كل أشكال الإرهاب من قتل وتنكيل واختطاف وتعذيب، وما يتعرض له المعتقلون في أقبية وسجون ما يسمى بالقوات الخاصة في شبوة من عمليات تعذيب جسدي إجرامي، وفي مقدمتهم القائد في المقاومة الجنوبية حسن الطفّي، والذي كان من أوائل المقاومين للغزاة الحوثيين، ما يثبت تخادم مشروع الحوثي مع الإخوان المسلمين في شبوة".
ودعت الهيئة "منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى القيام بدورها تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة".
