النائب العام الليبي يعلن القبض على متهم بتعذيب مهاجرين مصريين

أعلن مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، اليوم الأحد، القبض على المتهم الرئيسي في واقعة احتجاز وتعذيب مهاجرين من الجنسية المصرية.

وقال المكتب في بيان إنه نجح بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، وهو المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "الحاج حكيم".

وأصدر النائب العام قرارا بحبس المتهم الحاضر احتياطيا، كما أمر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الأفعال المسندة إليه.

وبين المكتب تفاصيل الواقعة بقوله: "على خلفية واقعة حجز حرية عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية وإنزال صنوف التعذيب بهم ، بما في ذلك المعاملة المهينة، لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب، وجه النائب العام وحدة تقنية المعلومات والاتصالات مباشرة إجراء البحث والتحري عن مرتكبي الواقعة".

وتابع: "تمكن عناصر الوحدة بالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية؛ من تحديد هوية مرتكب الواقعة المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "الحاج حكيم"، وبعد تتبعه تم إلقاء القبض عليه".

وأضاف المكتب أنه "بفراغ الجهة الضبطية من إجراء سماع أقواله؛ باشرت نيابة العجيلات الابتدائية استجوابه؛ وقد أسفر هذا الإجراء عن إثبات واقع اقترافه لواقعة تعذيب المجني عليهم عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة".

كما أسفرت إجراءات التحقيق، عن إثبات واقع انخراط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر عدة دول، وبأنه تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل، ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الليبية لحقوق الإنسان أحمد عبد الحكيم حمزة في تصريح لـ"إرم نيوز" أن واقعة الاحتجاز والتعذيب جرت في مدينة العجيلات "80 كم غرب العاصمة طرابلس"، وتم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي الحاج حكيم "وهو بالمناسبة مصري الجنسية"، في عملية أمنية جرت قبل حوالي 15 يومًا من الآن.

وعبر حمزة عن ارتياح المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان للدور الذي يضطلع به مكتب النائب العام في إطار مكافحة الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة والاتجار بالاعضاء وبيعها، على الرغم من الظروف التي تمر بها ليبيا وقلة الإمكانيات، مشيداً بسرعة تعاطي النائب العام معها .

وأشار إلى أن جريمة الاتجار بالبشر وتجارة الاعضاء عابرة للحدود، بدليل أن المتورطين بها من جنسيات مختلفة، وهناك صلات مع مجرمين في دول الجوار ودول الطوق الجنوبي لليبيا.