قررت محكمة عسكرية فلسطينية في رام الله، الثلاثاء، تأجيل النظر في محاكمة المتهمين بالمسؤولية عن وفاة الناشط نزار بنات، خلال اعتقاله قبل حوالي ثلاثة أشهر.
وقال عيسى عمرو، رئيس المحكمة العسكرية التي أُحضر إليها المتهمون الأربعة عشر، إنه لا يمكن السير في إجراءات المحكمة، دون حضور وكيل دفاع المتهمين. وعليه، فقد تقرر تأجيل الجلسة حتى 21 من الشهر الجاري.
وأوقفت النيابة العسكرية في 11 يوليو/ تموز الماضي، 14 عسكريًا، هم عناصر القوة الأمنية التي اعتقلت بنات، وقررت تحويلهم إلى محكمة عسكرية.
وقال طلال دويكات، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في تصريحات صحفية سابقة، إنه تم توجيه تهمة الضرب المفضي إلى الموت، لعناصر القوة التي اعتقلت بنات من منزل أقارب له في مدينة الخليل.
وكان بنات (43 عامًا) مرشحًا على قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي التي تم تأجليها قبل عدة أشهر، كما كان من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، المعروفين بتوجيه انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية ولرئيسها محمود عباس، وتم اعتقاله أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.
وأدت وفاته إلى خروج مظاهرات، تخللتها أعمال عنف استمرت لأيام في مدينة رام الله، طالبت برحيل عباس.
وحضر الجلسة، التي قاطعتها عائلة بنات، المحامي المكلف بالقضية، وممثلو مؤسسات لحقوق الإنسان، ودبلوماسيون أوروبيون، والعديد من ممثلي الصحافة المحلية والدولية. وقال غاندي الربعي، محامي العائلة للصحفيين، بعد قرار تأجيل المحكمة: "البدء بتأجيل قبل تلاوة التهمة هذه، مسألة في غاية الخطورة ومستغربة جدًا".
ولم يصدُر تعقيب من محامي الدفاع عن المتهمين، أو النيابة العسكرية، عن سبب عدم حضوره.
وقال عمار الدويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: "يبدو أن هناك نية للمحامي بالمماطلة، والمحكمة أجلت لأسبوع واحد، وهذا مؤشر أن المحكمة أيضًا، لديها رغبة وإرادة في تسريع إجراءات المحاكمة"، وأضاف: "سنستمر في متابعة إجراءات المحكمة، لضمان أن تكون إجراءات محاكمة عادلة، للمتهمين وللضحية".
وأوضح الدويك، أنه "يضم صوته لصوت عائلة الضحية التي قالت، إن المحاكمة يجب أن لا تقتصر على عناصر المجموعة التي نفذت عملية اعتقال بنات"، مبينًا أنه "لا يكفي محاكمة 14 شخصًا، يجب أن تكون هناك مساءلة ومحاسبة سياسية للمستويات الأعلى، التي لم تمارس ما يكفي من الرقابة والإشراف على القوة".
وأفاد بأنه "يجب أن تكون هناك إجراءات في إصلاح منظومة الأمن الفلسطينية، باتجاه تعزيز آليات المساءلة والمحاسبة، وتغيير الثقافة التنظيمية لبعض العناصر الذين يستسهلون اللجوء إلى العنف".
وحول الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال تكرر غياب محامي الدفاع، أكد الدويك أن "المحكمة تستطيع اللجوء إلى نقابة المحامين، للضغط على المحامي للحضور".
