"طالبان" تحقق في "مكتسبات غير مشروعة" حصلت عليها الحكومة الأفغانية السابقة

تحقق حركة طالبان في حسابات مسؤولين كبار في الحكومة الأفغانية السابقة، بحثًا عن احتمال وجود مكاسب غير مشروعة، وفق ما ذكر مديرا مصرفين، اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول في "مصرف دا أفغانستان" المركزي، فضل عدم الكشف عن هويته، إن التحقيق قد يفضي إلى تجميد أصول وحسابات مسؤولين سابقين ووزراء ونواب.

وأكد مسؤول في مصرف خاص أن فريق "تدقيق" تابعا لطالبان زار المكان للتحقق من حسابات بعض المسؤولين في الحكومة السابقة في 15 آب/أغسطس، بعد سيطرة الحركة على كابول.

وكان الفساد متفشيا في ظل حكومة الرئيس السابق أشرف غني، وبالتالي، كان من الممكن تحويل عشرات ملايين الدولارات من المساعدات من الخزانة العامة.

واُتهم رئيس الدولة السابق بأخذ ملايين الدولارات معه عندما فر إلى أبو ظبي، وهو ما نفاه مرارا.

وتداولت عدة مواقع لـ "طالبان" على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر مبالغ نقدية ضخمة وسبائك ذهبية تم العثور عليها في مقر إقامة نائب الرئيس السابق، أمر الله صالح، في بانشير.

وبدا في الفيديو، الذي لم يتم التحقق منه بشكل مستقل، مقاتلو طالبان جالسين على الأرض وهم يعدون النقود والذهب الذي قيل إنه تم العثور عليه في حقائب.

وأكد أحد المقاتلين أنه عثر على 100 ألف دولار غداة سيطرة طالبان على الوادي في مطلع أيلول/سبتمبر، بالإضافة إلى 6,2 مليون دولار و 18 سبيكة ذهبية بعد ذلك بقليل.

يأتي تحقيق النظام الجديد في المكاسب غير المشروعة المحتملة، فيما تعاني البلاد من نقص في السيولة النقدية.

ولتجنب انهيار النظام المصرفي، يسمح للأفغان بسحب ما يعادل 200 دولار فقط في الأسبوع للشخص الواحد.

وتتواجد غالبية احتياطات البلاد في الولايات المتحدة التي تحجبها عن طالبان، في حين جمد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برامج إقراض البلاد.

وقال الحاكم السابق للمصرف المركزي الأفغاني أجمل أحمدي، في تغريدة الأسبوع الماضي: "إن الاحتياطات المجمدة تبلغ تسعة مليارات دولار".