قال "المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات" إن انتخابات أيلول/ سبتمبر 2021 في المغرب، أدت إلى حصول تغيير كبير في الخريطة السياسية بالبلاد، إذ باتت أحزاب الإدارة تتصدر المشهد السياسي، بينما تراجعت قوة حزب "العدالة والتنمية" ذي التوجهات الإسلامية كثيرا.
وأضاف المركز، في تقرير تحت عنوان: "كيف غيرت الانتخابات الخارطة السياسية في المغرب؟"، أن "الهزيمة التي مني بها (إخوان المغرب)، "العدالة والتنمية"، وأمينه العام، سعد الدين العثماني، في الانتخابات الأخيرة هي أكبر هزيمة تلحق بحزب سياسي منذ استقلال المغرب، لا سيما أن الحزب حصل في الانتخابات السابقة على 125 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، ففي حين سيطر سنة 2015 على كل المجالس البلدية للمدن الكبرى، فإنه من غير المتوقع أن يرأس أي مجلس بلدي في الفترة المقبلة، لأنه لم يحصل إلا على 777 مقعدا من أصل حوالي 32000 مقعد".
وأشار التقرير إلى أن "ما حصل للحزب الإسلامي لا يمكن أن يخفي حقيقة حصول تصويت عقابي على نطاق واسع ضد الحزب، الذي قاد الحكومة خلال العقد الماضي. فقد أسهمت السياسات التي أقدم عليها حزب العدالة والتنمية، بخصوص قضايا التوظيف بالتعاقد، وإلغاء صندوق المقاصة، وزيادة سن التقاعد، والاقتطاعات المتتالية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وهيأت الظروف إلى إلقاء اللوم على الحزب الحاكم".
وزاد التقرير: "لقد حصل في فترة حكم العدالة والتنمية تراجع على مستوى احترام حقوق الانسان، كما تناقص الوعاء الانتخابي للحزب بسبب الطريقة التي تخلت بها الأمانة العامة للحزب عن زعيمه السابق، عبدالإله بنكيران، بسبب عدم رضى السلطات السيادية الحاكمة فعلا عنه، ما حرم الحزب من شخصية كاريزمية قادرة على التواصل مع أنصاره".
ويضاف إلى ذلك، بحسب التقرير، انقلاب الحزب على جملة من الثوابت التي لطالما دافع عنها، مثل تمرير التطبيع مع إسرائيل، واعتماد اللغة الفرنسية في التدريس، وتقنين القنب الهندي. كل ذلك أدى إلى انفضاض قواعد الحزب عنه، وإخراجه من السلطة بطريقة مدوية. ولهذا خسر الحزب في هذه الانتخابات العالمين، عالم السلطة، وعالم الموقف والقاعدة الاجتماعية.
وأسفرت نتائج الانتخابات بالمغرب عن تصدر حزبين قريبين من السلطة، إذ حصل "التجمع الوطني للأحرار" على 102 من المقاعد، وحزب "الأصالة والمعاصرة" على 87 مقعدا، إضافة إلى أحزاب "الحركة الشعبية" (29 مقعدا)، وحزب "الاتحاد الدستوري" (18 مقعدا)، ما يعني أن هذه الأحزاب يمكنها مجتمعة تشكيل الحكومة من دون الحاجة إلى تحالفات حزبية مع خصومها السياسيين.
في المقابل، عرفت أحزاب ما كان يعرف "بالكتلة"، تقدما محدودا، فقد حصل حزب "الاستقلال" على 81 مقعدا، وحزب "الاتحاد الاشتراكي" على 34 مقعدا، وحزب "التقدم والاشتراكية" على 21 مقعدا، بينما تلقى حزب "العدالة والتنمية" الذي قاد الحكومة خلال الدورتين السابقتين هزيمة كبيرة، إذ حل ثامنا بـ 12 مقعدا فقط نزولا من 125 مقعدا في البرلمان السابق.
واكتفى اليسار الراديكالي بالحصول على مقعدين، الأول حازته نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب "اليسار الاشتراكي الموحد"، بفضل نظام "الكوتا" النسائية، والثاني حصل عليه مرشح "فيدرالية اليسار".
وأدت هزيمة "العدالة والتنمية" إلى استقالة جماعية لأمانته العامة التي اعتبرت أن "نتيجة الانتخابات غير مفهومة وغير منطقية"، على حد تعبير البيان الذي أصدرته عقب الاستقالة، كما نددت بما أسمته بـ "خروقات عرفتها الانتخابات".
وشهد المغرب، في 8 أيلول/ سبتمبر، ثالث عملية انتخابية تعرفها البلاد منذ حراك "20 فبراير" إبان الربيع العربي، وبعد عشر سنوات من اعتماد دستور 2011.
وأجريت انتخابات مجلس النواب والانتخابات البلدية، فضلا عن تجديد مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) في يوم واحد، بدلا من إجرائها على مرحلتين في السنة نفسها، وذلك لتقليل التكلفة المالية.
