اتهمت فرنسا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، بـ"طعنها في الظهر والتصرف مثل سلفه دونالد ترامب"، بعد إقصاء باريس عن واحدة من أكبر الصفقات الدفاعية في العالم، والتي كانت قد وقعتها مع أستراليا، لصنع غواصات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، في تصريحات بثتها إذاعة فرانس إنفو: "هذا القرار الجائر الأحادي وغير المتوقع، يذكرني كثيرًا بما كان يفعله السيد ترامب".
وأضاف: "أشعر بالغضب والمرارة. هذا أمر لا يحدث بين الحلفاء".
وأكد لو دريان قائلًا: "إنها طعنة في الظهر. أسسنا علاقة قوامها الثقة مع أستراليا وهذه الثقة تم انتهاكها".
وفي خطوة أثارت غضب فرنسا والصين، أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، تشكيل تحالف أمني واسع النطاق مع أستراليا وبريطانيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يتضمن -خصوصًا- حصول كانبيرا على غواصات ذات دفع نووي، في مواجهة الخصومة المتزايدة مع الصين.
والنتيجة الأولى لهذا الإعلان، هي فسخ أستراليا عقدًا ضخمًا أبرمته مع فرنسا في 2016، لشراء غواصات تقليدية، ما أثار غضب باريس.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، خلال مؤتمر عبر الفيديو استضافه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض وشارك فيه أيضًا، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن "أول مبادرة كبيرة في إطار (أوكوس) ستكون حصول أستراليا على أسطول غواصات تعمل بالدفع النووي".
كما نددت الصين، الخميس، بالصفقة "غير المسؤولة إطلاقًا"، على حد وصفها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تجاو ليجيان، أمام الصحافة، إن "التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مجال الغواصات النووية، يزعزع بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، ويكثف سباق التسلح ويقوض الجهود الدولية نحو عدم انتشار الأسلحة النووية".
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني، الذي حقق بهذا التحالف نصرًا دبلوماسيًا كبيرًا لإستراتيجيته الرامية لتجنيب بلاده عزلة دولية، بعدما خرجت من الاتحاد الأوروبي، إن المعاهدة "ستربط بين المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة، بشكل وثيق أكثر، ما يعكس مستوى الثقة بيننا وعمق صداقتنا".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارتا الدفاع والخارجية الفرنسيتان، في بيان مشترك، أن إلغاء عقد بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (56 مليار يورو)، هو "قرار مؤسف" و"مخالف لنص وروح التعاون الذي ساد بين فرنسا وأستراليا".
واختارت كانبيرا عام 2016، مجموعة "نافال غروب" الفرنسية للصناعات الدفاعية لشراء 12 غواصة، ذات دفع تقليدي (غير نووي) انبثقت عنها في ما بعد الغواصات الفرنسية ذات الدفع النووي من نوع "باراكودا".
وكانت قيمة هذا العقد عند توقيعه تبلغ 50 مليار دولار أسترالي (31 مليار يورو)، إلا أنها تُقدر حاليًا بـ90 مليار دولار أسترالي، بسبب زيادة في التكلفة، وتغيرات في سعر الصرف.