أعلن رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبلي أنه لن يلتزم بقرار رئيس البلاد بشأن تعليق سلطاته لعزل وتعيين المسؤولين.
وقال روبلي، في بيان صادر عن مكتبه، إنه لن يلتزم بقرار الرئيس، واتهمه بـ"تطويع بنود الدستور التي أشار إليها لتبرير تدخله في سلطات مكتب رئيس الوزراء".
وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء يذكّر الرئيس بالحفاظ على مبادئ الدستور الخاصة بالفصل بين مؤسسات الحكومة".
وكان الرئيس محمد عبدالله محمد أعلن، في وقت سابق من يوم الخميس، تعليقه سلطات رئيس الوزراء لعزل وتعيين المسؤولين، في تصعيد للصراع في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وقال الرئيس محمد في بيان: "انتهك رئيس الوزراء الدستور"، مشيرا إلى أن تعليق سلطاته سيستمر حتى تنتهي الانتخابات في وقت لاحق هذا العام.
ويمثل الخلاف العلني بين الرئيس وروبلي، المتعلق شكليا بالتحقيق في جريمة قتل، تصعيدا جديدا بعد توتر مستمر منذ شهور بينهما، في بلد تمزقه هجمات المتشددين وتناحر العشائر.
وكان روبلي ومحمد قد اختلفا، في نيسان/ أبريل الماضي، عندما مدد الرئيس بشكل أحادي فترة ولايته التي تبلغ أربعة أعوام، بواقع عامين آخرين، مما دفع فصائل مسلحة موالية للرجلين للتمركز في مناطق مختلفة من العاصمة مقديشو.