عائلة الفلسطيني نزار بنات تحذر من "تصفية" الشاهد الرئيس بقضية مقتله

حذرت عائلة الناشط الفلسطيني، نزار بنات، الذي قتل على يد عناصر من الأجهزة الأمنية قبل عدة أشهر، من "تصفية" الأمن الفلسطيني للشاهد الرئيس في قضية مقتله.

وقال غسان بنات، شقيق نزار، إنه "حسب المعلومات التي وردت فإن الشاهد الرئيس في القضية حسين بنات، ابن عم نزار، الذي اعتقل فجر أمس الإثنين، تعرض لأقسى أنواع التعذيب على يد الأجهزة الأمنية".

وأوضح غسان في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "ابن عمه حسين يعاني من مرض خطير ويقضي معظم أيامه في المستشفيات"، لافتا إلى أن "الأمن قد يستغل ذلك لتصفيته بزعم تدهور حالته الصحية".

وأضاف أن "اعتقاله بالتزامن مع جلسة محاكمة المتهمين في قتل نزار، يؤكد أن الأمن لديه ما يخفيه ويريد إنهاء القضية بأي شكل من الأشكال".

وتابع أن "اعتقال حسين جاء بناء على مزاعم إطلاق نار على منزل عائلة أحد المتهمين في قضية مقتل نزار، لكن هذا غير صحيح خاصة أن الوضع الصحي للشاهد لا يسمح له بالإقدام على مثل هذا الفعل".

وأشار إلى أن "أجهزة الأمن تحاول الضغط على العائلة بكل الوسائل للتنازل عن حق نزار وإغلاق الملف؛ ما دفعهم لاعتقال حسين"، مؤكدا "وجوده في ظروف احتجاز صعبة؛ ما قد يؤدي إلى وفاته".

وشدد شقيق نزار بنات، على أن "العائلة ترفض التنازل عن حق ابنها، ومصرة على المضي قدما في المطالبة بمحاكمة المتهمين بقضية مقتله"، منوها إلى أن "العائلة ترفض اختزال القضية في 14 عسكريا وتطالب بمحاسبة كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية".

في السياق، قالت الهيئة الدولية "حشد"، إن "اعتقال قوات الأمن للشاهد الرئيس في قضية مقتل نزار بنات، دليل جديد على محاولات إخفاء الحقيقة وطمسها".

وأضافت في بيان صدر عنها "ننظر لهذه الممارسات بعين الخطورة والريبة، وتعتبر هذه الممارسات مخالفة للقوانين الفلسطينية؛ بما في ذلك التزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها لمواثيق حقوق الإنسان".

وطالبت الهيئة "بتوفير الحماية القانونية للشهود ولكل ملابسات قضية اغتيال نزار بنات، بما في ذلك اتخاذ النيابة العامة للمقتضى القانوني بحق كل من يحاول تضليل العدالة من خلال اعتقال الشهود والتضييق عليهم"، بحسب البيان.

وأشارت الهيئة إلى أنها "تجدد مطالباتها بالعمل الجاد لضمان تشكيل لجنة تقصي حقائق وطنية مستقلة، وضمان إجراءات قانونية ومحاكمة عادلة، تضمن الوصول للحقيقة ومحاسبة الجناة وتحقيق العدالة والإنصاف لعائلة بنات".

وأجلت المحكمة العسكرية، الإثنين، النظر في قضية مقتل بنات، المتهم فيها 14 عسكريا من جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي، إلى الشهر المقبل.

يذكر أن النيابة العسكرية أوقفت في الـ11 من تموز/ يوليو الماضي، 14 عسكريا، هم عناصر القوة الأمنية التي اعتقلت بنات، وقررت تحويلهم إلى محكمة عسكرية.

وقتِل نزار بنات في حزيران/ يونيو الماضي، على يد عناصر من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات الفلسطينية، أثناء عملية اعتقاله من أحد المنازل في مدينة الخليل، إذ تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح؛ ما أدى إلى وفاته.