قبل أن تنهي الحكومة الأردنية الحالية برئاسة بشر الخصاونة العام الأول على تشكيلها، أجرى رئيس الوزراء الأردني التعديل الرابع على حكومته يوم الاثنين، وسط تساؤلات حول جدوى التعديل ومبرراته، وانعكاسات ذلك على المشهد العام في البلاد، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.
وفيما قال الخصاونة خلال إطلاعه رئيسي مجلسي الأعيان والنواب على ملامح التعديل الوزاري، إن التعديل "ذو طابع اقتصادي"، وإن حكومته تولي الشق الاقتصادي "الأولوية اللازمة"، يرى محللون أن التعديل "لن ينجح في إحداث أي تغيير حقيقي في الملف الاقتصادي"، وأنه "مجرد محاولة لإطالة عمر الحكومة الحالية".
وكان من اللافت في التعديل الحالي دخول خيري عمرو كأول وزير لحقيبة الاستثمار بشكل مستقل، وهو ما يعزز تصريح الخصاونة بأن تعديله ذو طابع اقتصادي.
وقال الخصاونة، خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء عقب التعديل الوزاري، الإثنين، إن "موجبات التعديل الوزاري ارتبطت بشكل أساسي بالقضايا المرتبطة بالتعافي الاقتصادي وتحفيز النمو وجذب الاستثمار".
وأضاف أن الحكومة "أنشأت وزارة للاستثمار، لتكون معنية في كل شؤون الاستثمار، وتتعامل مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي، وتضع سياسات تشجع على الاستثمار، وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الأردن، بما فيها قطاع السياحة والفندقة وغيرها، إضافة إلى ترويج الاستثمار في الأردن".
وأضاف أن "وزارة الاستثمار سيكون لها تنظيم إداري، وستستوعب المرجعيات المتعددة للاستثمار".
لكن محللين يرون أن "هذا التعديل لن يحسن من الوضع الاقتصادي القائم، فرغم أن الحكومة الحالية رفعت من الاستثمار شعارا لها، تصل البرلمان شكاوى من مستثمرين يواجهون عوائق ومحاولات تسعى لإفشال مشاريعهم الاستثمارية".
معيقات الاستثمار
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي مازن مرجي إن "المشكلة ليست في وجود وزارة الاستثمار من عدمه، بل بالسلوك العام المتعلق بالاستثمار"، مشيرا إلى أن المملكة لديها مؤسسة لتشجيع الاستثمار منذ عام 1995.
واعتبر مرجي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "المشكلة تكمن في المعيقات التي يتعرض لها المستثمر، وهي معيقات ما زالت قائمة ولم تتم إزالة أي منها، ولن يتغير الواقع في ظل وجود وزير للاستثمار".
وأشار إلى أن "العالم يعاني من مشكلة في جذب الاستثمار بدأت منذ الأزمة المالية العالمية وتعمقت مع بدء جائحة كورونا"، معتبرا في السياق أن الأردن "لن ينجح في استقطاب استثمارات جديدة في ظل حالة التنافس الشديدة عالميا والبيئة الاستثمارية المحبطة".
ولفت إلى أن الحكومة "لم تنجح في استغلال اتفاقيات التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وفتح أسواق جديدة لتحقيق نتائج ملموسة في الملف الاقتصادي تحسب لها".
وتابع مرجي أن "الأداء السلبي المتعلق بالملف الاقتصادي لن ينعكس إيجابا على أرقام البطالة والفقر في الأردن، في ظل غياب الانسجام والتخبط والاحتكام إلى العلاقات الشخصية في اختيار الوزراء"، بحسب قوله.
تعديل لن يحمل الحكومة كثيرا
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي سلطان الحطاب إن التعديل الجديد يضم شخصيات وصفها بـ"المحترمة، ولكنه لن يستطيع حمل الحكومة كثيرا.. ربما لأشهر فقط".
وأكد الحطاب، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "لا بد من خطة واضحة للعمل والابتعاد عن الطريقة الحالية في إدارة الدولة، فالوزراء يأتون ويخرجون من الحكومة لأمر في نفس الرئيس لا نعلمه".
وأضاف أن "التعديل مسألة شراء وقت من الرئيس لإطالة عمر الحكومة التي لم تطرح نفسها بشكل واضح أمام الرأي العام والمراقبين كي نتمكن من قراءتها بدقة".
وتابع أن الأردنيين "أدمنوا على التعديلات الحكومية التي باتت أمرا مبالغا فيه، وتحمل مؤشرات سلبية حول الأداء الحكومي".
ورأى أن "العيب ليس في الأشخاص بل في بنية الحكومة التي تعمل دون رؤية وأسس واضحة.
وفيما يتعلق بملف الاستثمار، قال الحطاب إن "المشكلة ليست في وجود وزارة بل في المناخ العام الذي لا يصنع استثمارا في ظل المعطيات الحالية".
وحول ملف الإعلام، قال الحطاب إن وزير الإعلام السابق صخر دودين غادر "دون تحقيق أي نتائج في هذا الملف، فما زالت قضايا حرية التعبير وأزمة الصحف عالقة، وما زالت قضية الوصول إلى المعلومات تؤرق الصحفيين".
وأجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الإثنين، التعديل الرابع على حكومته منذ تشكيلها قبل نحو عام، وشمل التعديل الجديد 9 حقائب وزارية.
وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة.
