وزير الخارجية الأمريكي: لن نسمح بسقوط قناة بنما في يد الصين
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أنها تسلمت قانون الانتخابات التشريعية، الصادر عن مجلس النواب، بعد الموافقة على تعديلاتها.
وأشارت المفوضية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن "القانون يتضمن 46 مادة تحتوي على أحكام تمهيدية لتشكيل مجلس النواب وكذلك شروط إجراءات الترشح".
وكان البرلمان الليبي قد صوّت، خلال الجلسة التي عقدها في مدينة طبرق، الإثنين، على قبول التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات بشأن قانون انتخاب مجلس النواب.
ووفقا لما أعلنه المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق، فإن الجلسة التي تمت اليوم صوّت فيها البرلمان بالموافقة على كافة ملاحظات المفوضية، عدا النقطة الرابعة الخاصة بتعديل المادة 24 من القانون بشأن السماح بالتصويت بالمراسلة.
وأضاف بليحق، في بيان له، أنه تم قبول التعديلات بشأن قانون انتخاب الرئيس باستثناء النقطة السادسة بشأن إضافة مادة للقانون.
وأشار بليحق الى أن ما تم تداوله في جلسة البرلمان تلخصت في عدة نقاط هامة، منها مناقشة كتاب المفوضية العليا للانتخابات الخميس الماضي لهيئة رئاسة المجلس بالتأكيد مجددا على طلب المفوضية بضرورة تعديل الملاحظات الواردة منها حول قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس النواب لكي لا تُصبح اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية للمفوضية لإجراء الانتخابات عُرضةً للطعن.
وبين أن مجلس النواب صوّت بقبول التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات بشأن قانون رقم 01 لسنة 2021، بشأن انتخاب الرئيس، باستثناء النقطة السادسة بشأن إضافة مادة للقانون، وكذلك صوّت بقبول التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات بشأن قانون رقم 02 لسنة 2021، شأن انتخاب مجلس النواب، باستثناء النقطة رقم 4 الخاصة بتعديل المادة 24 من القانون بالسماح بالتصويت بالمراسلة.
وأشار بليحق أن الجلسة البرلمانية ناقشت المذكرة المُقدمة من رابطة الأحزاب الليبية بشأن قوانين الانتخابات الليبية القادمة، مبينا أن النواب أكد على بقاء القوانين الانتخابية وفقا لما أقرهُ المجلس.
وكان مجلس النواب الليبي قد أقر في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2021 قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، والمقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر2021.
جاء ذلك نتيجة للجلسة التي عقدها المجلس في مدينة طبرق برئاسة نائب الرئيس الأول فوزي النويري.
واعتبرت رئاسة مجلس النواب، في بيان لها، أن إصدار قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان يضع الشعب أمام مسؤوليته ويعيد الأمانة للشعب الليبي.
وأضافت أن إصدار مجلس النواب للتشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة يكون قد أنهى مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على تاريخ ليبيا الحديث وبعد مُضي سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى.
