عاجل
وول ستريت جورنال: أمريكا لا تتوقع اتفاقاً بين إسرائيل وحماس قبل انتهاء ولاية بايدن
أعلن القضاء الإيراني، اليوم السبت، الحكم بالسجن على رئيس البنك المركزي الأسبق ولي الله سيف؛ بتهمة الإخلال بسوق الصرف الأجنبي، واستهداف الاقتصاد الإيراني، وسوء الإدارة.
وجاء في بيان نشرته وكالة أنباء "ميزان أون لاين" التابعة للقضاء الإيراني، أنه "تم الحكم بالسجن 10 سنوات على ولي الله سيف، كما تم الحكم بالسجن 8 سنوات على أحمد عراقجي؛ بسبب الإخلال بسوق الصرف الأجنبي، واستهداف الاقتصاد الإيراني وسوء الإدارة".
وأضاف البيان: "تم الحكم أيضا بالسجن على شاب عديم الخبرة يدعى سالار أغا جاني، كان يعمل لدى أحمد عراقجي لتحمل مسؤولية بيع العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية بطريقة سرية".
وتابع: "هذه المعاملات غير القانونية كانت بعلم محافظ البنك المركزي الأسبق ولي الله سيف، وتم منح ما بين 5 و 8 ملايين دولار من موارد النقد الأجنبي للمدان سالار أغان جاني".
وكان رئيس البنك المركزي الأسبق، ولي الله سيف، قد عزل أواخر تموز/يوليو 2018، وهو الذي تولى ذلك المنصب عام 2013؛ بتهمة تعطيل الاقتصاد الإيراني.
واتهم المدعي العام في طهران، علي القاصي مهر، رئيس البنك المركزي الأسبق، بخرق القواعد والتخلي عن مهامه وتعطيل النظام الاقتصادي، وإهدار أكثر من 30 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي و60 طنا من احتياطي الذهب بقيمة 800 ألف مليار تومان خلال عامين.
وفي آب/أغسطس عام 2018، تم اعتقال أحمد عراقجي، نائب محافظ البنك المركزي وأحد أقارب نائب وزير الخارجية عباس عراقجي؛ بتهمة المشاركة في اختلاس 160 مليون دولار وأكثر من 20 مليون يورو.
ويقول مسؤولون في طهران، إن ما لا يقل عن 35 مليار دولار من العملة الإيرانية اختفت في ظل العقوبات، بحجة تخصيص العملة الحكومية للاستيراد.
وفي 26 كانون الثاني/يناير الماضي، حكمت السلطات القضائية الإيرانية، بالسجن أربع سنوات على "مهدي جهانغيري"، النائب الأول للرئيس الإيراني السابق "إسحاق جهانغيري"؛ بتهمة الفساد المالي والاستحواذ غير المشروع على ممتلكات، وتهريب عملة أجنبية بقيمة 607 آلاف يورو، مع 108 آلاف دولار.
وتداولت المحاكم الإيرانية في الأعوام الأخيرة ملفات تتعلق بفساد اقتصادي متعدد، أغلبها تخص متهمين على صلة وثيقة بمسؤولين إيرانيين، على رأسهم شقيقا رئيس البلاد السابق حسن روحاني، ونائبه الأول إسحاق جهانغيري.
