واشنطن تتعهد "مواصلة الدفع باتجاه دولة القانون" في تركيا

تعهدت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، مواصلة الدفع باتجاه تعزيز حقوق الإنسان في تركيا.

وشددت في الوقت نفسه على أهمية التعاون بين الجانبين، بعدما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدّد بطرد السفير الأمريكي على خلفية موقف أطلقه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "سنواصل الدفع باتجاه تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان عامة".

وتابع: "نعتقد أن السبيل الأفضل للمضي قدما هو عبر التعاون في مسائل ذات اهتمام مشترك، ونحن نعلم أن هناك مسائل كثيرة ذات اهتمام مشترك مع تركيا".

وكان أردوغان قد هدد بطرد سفير الولايات المتحدة ومعه سفراء تسع دول، هي "كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد"، بعدما أصدروا بيانا مشتركا طالبوا فيه بإيجاد حل "عادل وسريع" لقضية عثمان كافالا، الناشط المدني المعتقل منذ أربعة أعوام من دون أن تصدر أي إدانة قضائية بحقه.

والإثنين، تراجع أردوغان عن تنفيذ تهديده بعدما أدت التوترات إلى تداعيات اقتصادية، بما في ذلك تدهور سعر صرف الليرة التركية.

وأعلن الرئيس التركي "انتصاره" في هذه القضية.

وقال إن السفراء تراجعوا بعدما أصدروا بيانا شددوا فيه على "احترام اتفاقية فيينا والمادة 41 منها" التي تضع إطارا للعلاقات الدبلوماسية، وتحظر أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف.

ولدى سؤاله عما إذا تراجعت الولايات المتحدة عن مطالبتها بالإفراج عن كافالا، قال المتحدث الأمريكي برايس إن "البيان الذي أصدرناه في 18 تشرين الأول/أكتوبر يتماشى مع المادة 41 من اتفاقية فيينا".

وتابع: "سنواصل التعامل مع تركيا بما يتماشى مع المادة 41".

وسرعان ما قادت إشارات التهدئة تلك إلى ارتفاع سعر صرف الليرة الذي كان قد سجّل صباحا تراجعا جديدا.

وأثر التهديد، الذي بدأ الخميس وتكرر السبت، على سعر صرف الليرة مع تسجيلها أدنى مستوى لها على الإطلاق صباح الإثنين، عند أكثر من 9,80 ليرة للدولار عند افتتاح التداول، قبل أن يستقر في حدود 9,73، أي بانخفاض قدره 1,3 بالمئة مقابل الدولار.

يشار إلى أن علاقات أنقرة تشهد فتورا خاصة مع واشنطن في ما يتعلق بعقود شراء طائرات مقاتلة من طراز "إف 35"، وطلب قطع غيار لطائرات "إف 16".

فضلا عن إقدام تركيا على شراء نظام دفاع جوي روسي من طراز "إس 400"، رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).