وافق البرلمان المصري، اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014، الخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
ويستهدف مشروع القانون، وفقًا للتقرير الصادر عن لجنة الدفاع والأمن القومي للمجلس، إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة، بتأمين وحماية المنشآت إلى القضاء العسكري، بدلًا من القضاء المدني، بما في ذلك قضايا العنف ضد الشرطة والجيش.
من جانبه، قال رئيس البرلمان المصري حنفي الجبالي، إن اختصاص القضاء العسكري مستمد في هذه الحالة من المادة 204 من الدستور المعدلة، التي تنص على أنه "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية، أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما فى حكمها، أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية، أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها، أو مركباتها، أو أسلحتها، أو ذخائرها، أو وثائقها، أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة، أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها، أو أفرادها، بسبب تأدية أعمال وظائفهم".
فيما قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون التشريعية والدستورية، إن دور القوات المسلحة في الدفاع عن المنشآت العامة والخاصة، جاء بعد أحداث عام 2011، ولجوء المواطنين للجيش خلال هذه السنوات، للدفاع عن المنشآت والممتلكات.
وأضاف اللواء شاهين، أن "وقتها كانت البلد تحترق، وكل الناس تطالب أن تحمي القوات المسلحة جميع المنشآت، عندما كان يحترق المتحف المصري في التحرير "، متابعًا: "المنشآت الحيوية ليست كوبري، أو عمود، وإنما قد تكون بمبنى الإذاعة والتليفزيون، ومحطات الكهرباء".
في المقابل، أبدى عدد من النواب مخاوفهم من من التوسع في حالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، محذرين في الوقت ذاته، من إثارة تلك الجزئية لأزمات مجتمعية لاحقًا .
وقالت النائب مها عبد الناصر: "أنا لست ضد محاكمة أي شخص يعتدي على منشأة، أو يدمر طريقًا"، متسائلة: "هل لو عملت حادثة على طريق تديره القوات المسلحة، أتحول للمحاكمة العسكرية؟".
وأضافت: "في الوقت ذاته، إلى بعض المشادات التي حدثت بين مدنيين وعاملين في محطات البنزين، التابعة للقوات المسلحة، والتي أسفرت عن إحالة مدنيين للقضاء العسكري، قائلة: "لو لم يكن هناك تأكيد أن هذا القانون خاص بالمنشآت العسكرية، مضطرة أرفض القانون".
