أثار "التوك توك"، الذي يوصف بـ"تكسي الغلابة"، جدلا في مجلس النواب المصري، على إثر مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المرور، ليسمح باستحداث سند قانوني لترخيص المركبات الخفيفة ذات التأثير المحدد على حركة المرور وشبكة الطرق.
وتضمن التعديل السماح لمن تجاوز الـ16 عاما، بدلا من 18 عاما في القانون الحالي، بالحصول على الترخيص، إلى جانب تحديد سنوات الترخيص مثل المركبات الأخرى، ليوافق البرلمان نهائيا على التعديلات.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان معارضة بعض النواب من بينهم عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وعبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، والنائبة مها عبد الناصر، حيث رفضوا التعديل بحجة صعوبة السيطرة على عمل التوك توك في كافة محافظات مصر، والازدواجية في السماح له بالعمل ببعض المناطق دون أخرى، وقيادة الأطفال للتوك توك.
وأشار النواب المعارضون للتعديل بأن تخفيض السن من أجل منح الترخيص، يعني عزوف المزيد من الشباب عن مزاولة الحرف والمهن الأخرى، خاصة وأن المصانع المصرية تحتاج للكثير من العمالة.
ووفقا لذلك، طالب المعارضون بعدم استسهال الشروط أمام الشباب لشراء التوك توك، والعمل عليه، مقترحين أن يكون عمر من يريد العمل على التوك توك لا يقل عن 40 عاما.
وبعد الجدل الذي شهدته الجلسة، حسم ممثل الحكومة الأمر قائلا إن مصطلح المركبات الخفيفة الوارد في القانون ينطبق فقط على المركبات الآلية وهي "الموتوسيكل" و"البيتش باجي"، وهو لا يشمل "التوك توك" أو "التروسيكل".
وطالب بعض النواب بضرورة إصدار تشريع قانوني لتنظيم عمل التوك توك، ووجوب ترخيصه في جميع محافظات البلاد.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد قد صرح مسبقا بأن "التوك توك"، أصبح واقعا، بعدما أصبح عدد المركبات المنتشرة منه في ربوع البلاد تقدر بنحو 2.5 مليون، مشيرا إلى أن "المرخص منها لا يتجاوز الـ10% فقط، وأن قلة عدد التوك توك المرخص يعود إلى عدم رغبة البعض في تسجيله؛ لأنه يستخدم في أعمال إجرامية وبالتالي يكون من السهل إخفاؤه وعدم الوصول إليه".
يشار إلى أن "التوك توك" مركبة صغيرة تسير على ثلاث عجلات، ويمكنها الوصول إلى أضيق الشوارع والحارات، لكنها تُتهم بلعب دور في العديد من الجرائم بسبب عدم تسجيلها رسميا لدى السلطات في كثير من المحافظات، وغياب القوانين التي تنظم عملها، كما أنها متهمة بالإضرار بالاقتصاد المصري بسبب عدم دفع أصحابها الضرائب المفروضة على الدخل.
ومنذ ظهور "التوك توك" لأول مرة في شوارع مصر قبل أعوام، قادما من الهند، أصبح مثار جدل ومناقشات اجتماعية وقانونية وأمنية في البلاد، وظهرت مشروعات قوانين للحد من خطورته، بعد أن انتشر على نحو واسع.
وفي المقابل، يقول الكثير من المصريين بإنهم لا يستطيون تحمل التكاليف الباهظة لتاكسي الأجرة، من أجل التنقل، وهو ما يدفعهم إلى استخدام التوك توك، الرخيص بالمقارنة مع وسائل النقل الأخرى، فضلا عن أن التوك توك يسهم في تأمين دخل للكثير من العائلات الفقيرة.
