اتهام حكومة بينيت بتمويل مؤسسة على صلة بحماس يثير ضجة بإسرائيل

أثار تحقيق أجرته منظمة إسرائيلية مؤخرا، حول تمويل حكومي محتمل، يذهب لجمعية إسلامية في الداخل الفلسطيني تسمى "الإغاثة 48"، ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل.

وتكمن الضجة في الاتهامات الموجهة للحكومة الإسرائيلية بأن جمعية "الإغاثة 48"، المقربة من "القائمة العربية الموحدة"، بزعامة النائب منصور عباس، لديها صلة قوية بحركة "حماس" في قطاع غزة.

ويعني ذلك اتهاما لحكومة نفتالي بينيت، بأن أموالا من خزانة الدولة، يتحملها دافعو الضرائب في إسرائيل، تذهب للحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

دعم مالي

المنظمة الإسرائيلية التي أجرت هذا التحقيق تحمل اسم "عد كان/ إلى هنا"، وكانت تأسست العام 2015، وتقول إنها تعمل في مواجهة القضايا التي تمس صورة إسرائيل وحصانتها.

وتزعم المنظمة، أن نشطاء ينتمون إليها طالما تسللوا إلى منظمات وجمعيات مختلفة، وجمعوا معلومات بشأن أنشطة سرية معادية لإسرائيل.

 

وتقول المنظمة ومعها وسائل إعلام عبرية، إن "الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين" والتي تعرف باسم "الإغاثة 48"، وهي مؤسسة إنسانية إغاثية دولية مركزها في الداخل الفلسطيني في إسرائيل، تتلقى دعما ماليا من الخزانة العامة للدولة.

إسرائيل تنتحر

وذكر موقع "bahazit" العبري، أنه في أعقاب نشر التحقيق، دشنت المنظمة الإسرائيلية ذاتها حملة تحت عنوان "إسرائيل تنتحر"، في محاولة للضغط على الحكومة لوقف تمويل جمعية "الإغاثة 48".

ومن بين الفعاليات التي أطلقتها هذه المنظمة ضمن حملة "إسرائيل تنتحر"، اجتماع عقدته بالكنيست الإثنين، وشارك فيه ممثلوها إضافة إلى عدد كبير من نواب اليمين.

ونقل الموقع عن الناشط جلعاد آخ، مدير المنظمة التي أجرت التحقيق قوله، إن "تلك هي المرة الأولى في تاريخ دولة إسرائيل التي تتعاون فيها الحكومة بشكل كامل في دفع أموال من موازنة الدولة لجهات تقوم بدورها بدفع أموال لكيانات إرهابية".

وحذر من ذهاب مليارات الشواكل من الدولة إلى الحركة الإسلامية في إسرائيل، والتي تمتلك صلات كبيرة بحركة حماس.

وطالب جلعاد، "من تبقى من المكونات الصهيونية داخل الائتلاف بوقف (رقص الشياطين) والعمل على تصحيح المسار"، على حد قوله.

حكومة بلا شرعية

وقدمت المنظمة الإسرائيلية شكوى إلى الشرطة، في هذا الصدد، ونقل الموقع عن عقيد (احتياط) موريس هيرش، أحد أعضاء المنظمة، قوله إن الشكوى التي تم التقدم بها يوم الأحد، إلى الشرطة "تكشف واقعا صعبا للغاية، إذ إن جمعية مشهرة في إسرائيل ترسل الأموال المتدفقة إلى حماس".

ولفت إلى أن أعضاء الجمعية الإغاثية المشار إليها، يعقدون اجتماعات مع مصادر رفيعة من حماس في غزة وبشكل دوري.

وذكرت ديبورا غونين، مؤسسة منتدى "بوحاريم بحاييم/ اخترنا أن نعيش"، أنه "من غير الممكن أن يذهب جزء من أموال دافعي الضرائب في إسرائيل إلى جمعية تمول الإرهاب. على كل مواطن يرغب في الحياة أن يرفض هذا الواقع".

ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى الاستجابة الفورية لمتطلبات المجتمع العربي الإسرائيلي، لكن ليس عبر هذا المسار.

وقالت غونين: "كوني أم ثكلى، أرى أن الحكومة الحالية مستعدة للتغطية على عجزها من خلال غض الطرف عن القضية، وتواصل البقاء كجزء من منظومة تدعم الإرهاب، وهو دليل على أن هذه الحكومة لا تمتلك الشرعية للبقاء".

الوزراء على علم

ونقل الموقع العبري، عن رئيس قائمة "الصهيونية الدينية" عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، الذي شارك بالاجتماع، قوله إن "التحقيق الذي نشرته المنظمة هو غيض من فيض، فالكل يعلم كيف تخصص هذه الأموال لصالح السلطات المحلية كنوع من تبييض الأموال ومن هناك لتمويل الإرهاب".

وزعم أن "وزراء الحكومة الحالية على علم بمسار الأموال، وللأسف لا يمكنهم القول إن أيديهم لم تسفك هذه الدماء".

وذهبت البرلمانية غاليت ديستل من حزب "الليكود"، عبر حسابها على تويتر، إلى أن التحقيق الذي وصفته بـ"الزلزال"، ينبغي أن يطيّر النوم من أعين كل إسرائيلي صهيوني.

وقالت ديستل: "أطالب الحكومة بوقف العلاقات على الفور مع (القائمة العربية الموحدة) إلى أن تحقق أجهزة الأمن في العلاقات الخطيرة بينها وبين حركة حماس".

وأضافت: "لو ذهب شيكل واحد لحماس من حزب (القائمة العربية الموحدة) سيكون ذلك تحت مسؤولية أحزاب يمينية بالحكومة، أي (يمينا) و(أمل جديد)... أوقفوا هذا الأمر".

تشكيك

وعلق ناشط يدعى طال ليفنات، على كلمات النائبة ديستل، ووصفها بالكذب ومحاولة لنشر الكراهية والأخبار الملفقة، وطالبها بتقديم أدلة على هذه الاتهامات.

وتساءل "أين عناصر حماس التي تتواجد بداخل الحكومة الحالية، وأين الجمعيات التي توجد حاليا ولم تكن موجودة إبان حكومة نتنياهو".

لكن الإعلامية الإسرائيلية آيالا حاسون، من قناة "أخبار 13" التي كانت قد بثت التحقيق، غردت عبر حسابها على تويتر، وكتبت: "نشر الصحفي ميخائيل شيمش من هيئة البث، أن منصور عباس يطالب باستقطاع 100 مليون شيكل من أموال (القائمة العربية الموحدة) لصالح الأحزاب الحريدية".

وتساءلت حاسون: "هل يمكن أن تكون هناك صلة بين ذلك وبين التحقيق الذي نشرته، ربما".

وتابعت: "شيء آخر لمن يريدون ذر الرماد في العيون، تبين بالدليل في التحقيق، أن جمعية (الإغاثة 48) التي تدار بواسطة مسؤول رفيع في (القائمة العربية الموحدة) سلمت أموالا لحركة حماس".

حملة تحريض

وانتشرت في شوارع إسرائيل هذه الأيام لافتات كتب عليها "موازنة ملوثة بالدماء"، وذلك بالتزامن مع بدء جلسات بالكنيست يفترض أن تنتهي بالمصادقة على الموازنة العامة للبلاد، من القراءة الثانية والثالثة، وإلا سيعني فشل حشد أغلبية لصالح هذه الموازنة سقوط حكومة نفتالي بينيت.

ورأى ناشط يدعى يوآف سيمون، أن تحقيق المنظمة الإسرائيلية الذي بثته الإعلامية آيالا حاسون، لا يعد كونه "نميمة" وإهانة لمهنة الصحافة، وأن عليها أن تعتذر لأنه لا يوجد دليل واحد على أن أموال دافعي الضرائب تذهب لهذه الجمعيات.

كما اتهم الإعلامية بالتحريض الذي أدى إلى ظهور اللافتات المشار إليها في شوارع إسرائيل.

وكتب سيمون، عبر حسابه على تويتر: "هذه هي النتيجة الوحيدة لحملة التحريض تلك، نحن أمام تحريض أسوأ مما كان عليه في الأيام التي سبقت اغتيال رابين".