عاجل
ترمب: إسرائيل في ورطة كبيرة وما فعلته من أجلها أكثر مما يمكن أن يفعله أي رئيس آخر
أثار إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس، اعتزامه إجراء "استفتاء إلكتروني" لتنظيم الحوار الوطني، جدلا واسعا في تونس ومطالب بإشراك الأحزاب والمنظمات في "حوار واقعي".
وعبّر أستاذ القانون العام، صغير الزكراوي، عن تحفظه بخصوص توجه الرئيس قيس سعيد نحو تنظيم استفتاء إلكتروني كشكل للحوار مع الشعب التونسي.
واعتبر صغير الزكراوي في تصريح إعلامي، أنّ الأزمة التي تمرّ بها تونس لا تحتمل تجريب آليات حوار أو استفتاء غير تقليدية.
وشدد على ضرورة اتباع مسار تشاركي في الحوار الوطني من خلال الجلوس على طاولة الحوار مع الأطراف الحزبية والمنظمات الوطنية التي لها آراء مختلفة، بهدف للتوصّل إلى مُخرجات ومضامين وتصورات قادرة على إخراج البلاد من الأزمة.
من جانبه، قال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، إن الحركة بقدر ما تدعم فكرة التوجه إلى الشباب بأي طريقة كانت لأن حوار الدولة مع شبابها مسألة مهمة ،إلا أن هذا لا ينفي ولا يتعارض مع ضرورة الحوار مع القوى التقدمية والمنظمات الوطنية المؤمنة بضرورة تصحيح المسار والتي لم تتورط في الفساد والإفساد ولا في دم التونسيين.
وأضاف المغزاوي، في تصريح له، أن العملية يجب أن تكون تشاركية لبناء مستقبل تونس.
وتمنى أن يُفصح سعيد بوضوح عن الأطراف التي ستشارك في الحوار الوطني إضافة إلى "تسقيف" المرحلة الاستثنائية والعودة إلى الوضع الطبيعي وإلى مؤسسات الدولة الديمقراطية ويتم الانتقال الحقيقي من الديمقراطية الفاسدة إلى ديمقراطية سليمة.
بدوره، قال أستاذ القانون ورئيس الجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية، وحيد الفرشيشي، إنه "إذا أراد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اعتماد الاستفتاء الإلكتروني بالمعنى القانوني فعليه تغيير القوانين".
وأضاف الفرشيشي، أن الاستفتاء الإلكتروني غير موجود في القوانين التونسية، مشيرا إلى أن الاستفتاء يتم عبر الهيئة العليا للانتخابات وفي حال تم اتخاذ قرار بإجراء استفتاء الكتروني يجب على رئيس الدولة إصدار مرسوم لتنقيح قانون الانتخابات.
وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نايلة الزغلامي، إنّ الحوار الذي سيُطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني من منظمات وأحزاب.
ووصفت الزغلامي في تصريح صحفي، الاستفتاء الإلكتروني الذي يدعو له الرئيس التونسي قيس سعيد بـ'' الحوار الخيالي والسريالي''.
من جانبها، قالت نائبة البرلمان التونسي المجمد، منيرة عياري، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن "الحوار عبر منصات إلكترونية إذا كان مجرد استشارة وطنية فهذا ممكن، أما إذا كان استفتاء فهو مخالف للقانون الانتخابي الذي لا يسمح بالاستفتاء الإلكتروني، كما يحدد شكل الاستفتاء بالموافقة أو الرفض".
وكان الرئيس التونسي قد قال أمس الخميس إنه تم تكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بإعداد استفتاء إلكتروني بخصوص الحوار مع الشعب التونسي في الداخل والخارج، ليتم فيما بعد التأليف بين جميع المقترحات.
كما أوضح سعيد أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية، قائلا إنه يجب إيجاد طرق جديدة للحوار الوطني بعيدا عن الأنماط والمفاهيم التقليدية.
ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هذا الإجراء الالكتروني.
