بلومبرغ: روسيا تطلب شراء طائرات بوينغ بأصولها المجمدة خلال محادثات مع أمريكا
نددت فصائل متمردة رئيسية في السودان كانت قد وقعت على اتفاق سلام العام الماضي اليوم الأحد بأحدث انقلاب عسكري تشهده البلاد، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين.
وأصدر البيان الجبهة الثورية السودانية، التي تشمل جماعات يقودها ثلاثة أعضاء في مجلس السيادة، الذي حله الجيش خلال الانقلاب، وهم الهادي إدريس والطاهر حجر ومالك عقار من الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.
وقالت الجبهة في البيان إن "الجبهة الثورية تجدد موقفها الثابت ضد الانقلاب وهي مع احترام إرادة الشعب السوداني والتحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية".
وجددت الجبهة الثورية في بيانها "التزامها بالوثيقة الدستورية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان".
وطالب بيان الجبهة الثورية "بإطلاق سراح جميع المعتقلين بدون أي شرط وعلى رأسهم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك والرفيق ياسر عرمان عضو المجلس القيادي للجبهة الثورية ونائب الأمين العام للجبهة الثورية".
وانحاز بعض موقعي اتفاق السلام، ومن بينهم زعيما التمرد في دارفور جبريل إبراهيم ومني مناوي، إلى الجيش في الأسابيع التي سبقت الانقلاب.
ومنذ حدوث الانقلاب، تسعى جهود الوساطة التي تشارك فيها الأمم المتحدة إلى إطلاق سراح المحتجزين والعودة إلى تقاسم السلطة، لكن مصادر من الحكومة المعزولة تقول إن هذه الجهود تعثرت.
وأوقف الانقلاب ترتيب تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين الذي تم الاتفاق عليه بعد الإطاحة بالبشير وكان من المفترض أن يؤدي إلى انتخابات ديمقراطية بحلول أواخر عام 2023.
وأوقفت القوى الغربية المساعدات الاقتصادية للسودان، وقالت إن اتفاقا لتقليص الديون الخارجية التي تبلغ عشرات المليارات معرض للخطر ما لم تكن هناك عودة إلى التحول الديمقراطي.
وكانت الجماعات السودانية المؤيدة للديمقراطية، بدأت في وقت سابق من اليوم، عصيانا مدنيا وإضرابات على مدى يومين احتجاجا على الانقلاب العسكري.
وقال سكان إن الناس خرجوا صباح الأحد، إلى الشوارع في وسط العاصمة الخرطوم رغم أن حركة المرور كانت أقل من المعتاد.
وفي الخرطوم بحري، جابت قوات الأمن شوارع رئيسية مسلحة بالعصي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وتنظم "لجان المقاومة" المحلية وتجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد المظاهرات في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل 2019، حملة احتجاجات لمحاولة إنهاء الانقلاب.
وتعطلت خدمات الإنترنت بشدة منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر، ولا تزال تغطية الهاتف متفاوتة.
ورغم توقف مناحي الحياة اليومية تقريبا، فقد أُعيد فتح المتاجر والطرق وبعض البنوك منذ ذلك الحين.
