مع اقتراب حسم نتائج الانتخابات.. ما هي سيناريوهات حل الأزمة في العراق؟

تترقب الأوساط الشعبية والسياسية في العراق، إعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية، للاقتراع الذي أجريَ في العاشر من الشهر الماضي، بعد حسم ملف الطعون لدى القضاء.

وبدأت الهيئة القضائية في المفوضية الأربعاء، النظر بطعون نتائج الانتخابات، التي قدّمتها الأحزاب الرافضة لتلك النتائج، وهي الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة.

ووفق قانون الانتخابات العراقي، فإن المفوضية ترفع نتائج الطعون إلى هيئتها القضائية لتتولى الأخيرة المصادقة أو رفض نتائج الطعون واعتماد النتائج النهائية للانتخابات خلال 10 أيام.

وتواجه النتائج الأولية معارضة واسعة من قوى وفصائل شيعية يشارك أنصار لها منذ نحو أسبوعين في احتجاجات وسط بغداد تخللتها الجمعة الماضية، أعمال عنف ومواجهات قُتل خلالها متظاهر وأصيب عشرات المحتجين وأفراد الأمن.

كما تعرض رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إلى محاولة اغتيال، ضمن تلك الأزمة.

ويرى مراقبون للشأن العراقي، أن هناك عدة سيناريوهات قد يشهدها العراق، خلال الفترة المقبلة، لإنهاء أزمة الاعتراض على نتائج الانتخابات، والمضي في تشكيل الحكومة المقبلة.

إعادة الانتخابات

ويمثل خيار إعادة الانتخابات، مطلبا رئيسيا للفصائل المسلحة، التي تنادي بإجرائها في موعدها الدوري، وهو الشهر السادس من العام المقبل، حيث دعا قائد ميليشيات عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، إلى إعادة الانتخابات التشريعية.

وقال الخزعلي في تصريح صحفي، إن "مطلبنا بإعادة الانتخابات التشريعية لا يزال قائما بسبب ما رافقها من تلاعب، كما نرفض الاعتراف بنتائجها وقد نتجه إلى مقاطعة العملية السياسية برمتها".

لكن هذا المسار، يواجه أزمة قانونية، إذ يحتاج إلى قرار من مجلس النواب الجديد، وفي حال التئام المجلس، وتعيين رئيس له، فإن الأسباب الدافعة إلى إعادة الانتخابات ستتلاشى بالنسبة للنواب الجدد.

وأكد الخبير القانوني، طارق حرب في تصريح له، أن "الانتخابات لن تعاد إلا بصدور قرار من مجلس النواب الجديد بعد التئامه، بأن يحل المجلس الجديد نفسه، ويجري انتخابات مبكرة.

وأضاف أن "هذا خيار مستبعد لأن البرلمان المقبل لن يُقدِم على خطوة من هذا النوع بناءً على اعتراض بضع أشخاص لا يمثلون أكثر من 2% من المشهد السياسي".

وأشار إلى أن "الإشادة الدولية بتنظيم الانتخابات، ومباركة مجلس الأمن الدولي لها، يجعل من الصعب إعادتها، في ظل غياب الدعم العالمي، وحتى الإقليمي، خاصة أن نتائجها أفرزت خسارة كبيرة للفصائل المسلحة، التي تعارضها أغلب دول المحيط العراقي".

إمضاء النتائج الحالية

ويدعم هذا السيناريو، تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى في البلاد، فائق زيدان، بعدم وجود أدلة قانونية على التزوير.

وقال زيدان في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، الخميس،: إن "تزوير الانتخابات إلى الآن لم يثبت بدليل قانوني".

وقرأ متابعون للشأن العراقي، تصريح رئيس القضاء، بأنه تمهيد للاعتراف بنتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية، التي ستصادق على النتائج وفق القوانين النافذة.

واعتبر الخبير في الشأن العراقي، نجم القصاب، أن "تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى يأتي في سياق الإشادة المحلية والدولية بتنظيم الانتخابات، وعدم وجود تزوير أو تلاعب في نتائجها، ما يعني قطع الطريق أمام المشككين بنزاهتها".

وأضاف القصاب في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "سيناريو المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية، قادم، دون تبديل أو إلغاء، ولا إعادة للانتخابات، ما يعني الانتقال إلى المرحلة الأخرى، وهي تشكيل الحكومة المقبلة، مع الرئاسات الثلاث".

العد والفرز اليدوي

وعلى رغم لجوء مفوضية الانتخابات إلى العد والفرز بشكل يدوي، لمئات المحطات، بسبب الطعن في نتائجها، إلا أن الفصائل المسلحة طالبت في أكثر من مرة، بإعادة العد والفرز لجميع المحطات وبشكل يدوي.

ويستوجب في حال الذهاب نحو هذا المسار استصدار قرار من القضاء، لإلزام المفوضية بذلك.

وبإمكان الهيئة القضائية المشكلة لاستقبال الطعون، إعادة العد والفرز اليدوي على مستوى الدائرة، أو مراكز انتخابية أو محطات.

وأمام هذه الهيئة 10 أيام لإنهاء أعمالها، وإعطاء الضوء الأخضر للمفوضية، لإعلان النتائج النهائية، للانتخابات النيابية.