فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجيش الإريتري وأفراد وكيانات أخرى، في إطار تصعيد الضغوط الأمريكية على أطراف الصراع لوضع نهاية للقتال بشمال إثيوبيا، وفق ما أوردته وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها "أدرجت الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، وهي الحزب السياسي الحاكم في إريتريا، والمستشار الاقتصادي لها ورئيس مكتب الأمن القومي الإريتري، على القائمة السوداء، متهمة الجميع بالمساهمة في الصراع المشتعل بإثيوبيا المجاورة".
وذكرت الوزارة الأمريكية أن "إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لها أدرجت 4 كيانات وشخصيتين إريترية في قائمة العقوبات، ردًا على الأزمة المتفاقمة في مجالي الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان، والنزاع العسكري المتوسع في إثيوبيا".
وأشارت الوزارة إلى أن هذه "الإجراءات تستهدف أطرافًا إريترية أسهمت في تأجيج الأزمة والنزاع، وتقويض استقرار ووحدة الدولة الإثيوبية".
وشدد البيان على أن "وجود القوات الإريترية يعرقل وقف الأعمال القتالية المستمرة، وتوسيع الوصول الإنساني".
وأفادت رئيسة مكتب العقوبات التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أندريا غاكي: "ندين الدور المتواصل الذي يقوم به الأفرقاء الإريتريون الذين يساهمون في العنف في شمال إثيوبيا، والذي قوض استقرار وسلامة الدولة، ونجمت عنه كارثة إنسانية".
كما حذر وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، اليوم الجمعة، من "انفجار داخلي" في إثيوبيا يؤدي إلى اضطرابات ذات تأثير مدمر على المنطقة، إذا لم تبادر الحكومة والمتمردون إلى إجراء مفاوضات".
واعتبر بلينكن، أمام الصحافيين، أن عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين "سيؤدي إلى انفجار إثيوبيا من الداخل، وستكون لذلك تداعيات على دول أخرى في المنطقة، وهو أمر كارثي بالنسبة إلى الشعب الإثيوبي وبلدان المنطقة".
وأفاد بأن "المسار الآخر هو وقف جميع الأعمال العسكرية الجارية، والتفاوض على وقف حقيقي لإطلاق النار؛ لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق، حيث يحتاج إليها السكان".
واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل نحو عام بين القوات الاتحادية الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تسيطر على الإقليم.
ولقي الآلاف حتفهم، وفر الملايين من منازلهم، وامتد الصراع إلى إقليمي "أمهرة وعفر وأورومو" المجاورين.
ومؤخرًا، أفادت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بانضمامها إلى القوات المتمردة في إقليم "أورومو"، التي تقاتل أيضًا الحكومة المركزية في أديس أبابا، متحدثة عن الاستعداد للزحف إلى العاصمة الإثيوبية.
وردت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بإعلان حالة الطوارئ، واستدعاء العسكريين المتقاعدين، وحث المدنيين على حمل السلاح.
