الجيش الإسرائيلي: مسلحان عبرا من الأردن نفذا هجوما على نقطة حدودية قرب البحر الميت
تدفع الفصائل المسلحة في العراق، نحو سيناريو حكومة التوافق، لضمان مكاسبها السياسية، عقب خسارتها المدوية في الانتخابات النيابية.
وأجرى العراق انتخابات برلمانية مبكرة، الشهر الماضي، لكن الخلافات بشأن نتائجها ما زالت مستمرة.
وحقق تحالف الفتح (المظلة السياسية للفصائل المسلحة) 16 مقعدا فقط، مقارنة بـ48 مقعدا حققها خلال الانتخابات السابقة عام 2018.
ويطالب هذا التحالف بشكل متكرر، بتشكيل حكومة توافق سياسي، للمشاركة فيها، والحصول على أكبر قدر ممكن من الوزارات والمناصب التنفيذية، في مسعى لضمان السيطرة، وكذلك تعزيز منافذ التمويل.
"وضع غير جاهز"
وعلى الرغم من عدم وضوح خريطة التحالفات إلى الآن، فإن قادة الفصائل المسلحة وإعلامها يعملون على تعزيز فكرة "عدم جاهزية الوضع العراقي لإنشاء حكومة أغلبية سياسية، وأنه يجب الذهاب نحو حكومة التوافق".
ويتبنى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حكومة الأغلبية السياسية، بشكل واضح، لكنه يفتقد الشركاء الآخرين، فرغم قربه الواضح من تحالفي "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، إلا أن هذين التحالفين غير واضحين في رؤيتهما حيال طبيعة الحكومة المقبلة.
وقال القيادي في تحالف قوى الدولة ضمن "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع الكتل الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات، رحيم العبودي، إن "الحكومة المقبلة ستكون توافقية بامتياز، دون الخوض بمغامرة سياسية"، مشيرا إلى أن "الجميع بانتظار انتهاء الطعون بنتائج الانتخابات".
وأضاف العبودي في تصريح صحفي، أن "حكومة الأغلبية الوطنية غير ممكنة، وما تؤيده أغلب القوى السياسية هو تشكيل حكومة توافقية وفقا لنتائج الانتخابات".
ويرى المحلل السياسي، هافال مريوان، أن "العملية السياسية في العراق لا تحكمها نتائج الانتخابات، بل إن الأطراف الحاملة للسلاح ترى أحقيتها في المشاركة بالحكومة، أيا كانت النتائج التي حققتها"، مشيرا إلى أن "لجوء تلك المجموعات إلى الترويج لحكومة التوافق الوطني، لا يأتي حرصا على الوضع السياسي في البلاد، وإنما لضمان أكبر قدر ممكن من المكاسب".
وأضاف مريوان في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الكتل السياسية لغاية الآن، لم تبلور رؤية واضحة حيال حكومة الأغلبية السياسية، وما زالت خجولة في طرح هذا الملف على الرأي العام العراقي".
وأكد أن "المجموعات المسلحة في حال تشكيل حكومة أغلبية سياسية، ستتلقى خسارة كبيرة، وتدهور أوضاعها، وهي تدرك ذلك جيداً".
تاريخ من المحاصصة
ودأبت القوى السياسية العراقية خلال تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 على اعتماد مبدأ التوافق أو "المحاصصة" من خلال توزيع المناصب السيادية والوزارات على أسس طائفية وحزبية، وإشراك جميع القوى الفائزة في الانتخابات، وحتى الخاسرة بتشكيل الحكومة.
وتسيطر الفصائل المسلحة في العراق على منافذ حدودية وأرصفة وموانئ، فضلاً عن التغلغل في مؤسسات الدولة، وكسب الأموال عبر الابتزاز، وبيع الوظائف، والتحكم في التعيينات، وصولاً إلى ممارسة التجارة، وبيع الممنوعات، وتهريب النفط.
واحتاجت تلك المجموعات على الدوام غطاء سياسياً، للاطلاع على الفرص المتاحة عبر نوابها في البرلمان، والتواصل مع المعنيين بشأنها، ومن ثم الإحالة إلى جهات ميدانية أخرى تتولى إكمال المهمة سواء عبر الضغط أو ابتزاز المقاولين.
ولم تعلن مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات بانتظار الانتهاء من النظر في الطعون التي قدمتها الكتل الخاسرة.
وهدد تحالف الفتح بمقاطعة العملية السياسية، في حال الإبقاء على نتائج الانتخابات الحالية، وعدم إجراء تعديل عليها.
وقال هادي العامري، رئيس التحالف، في بيان: "لن نقبل بفرض الإرادات، وقد نلجأ لمقاطعة العملية السياسية بالكامل إذا لم تعالج الطعون بشكل حقيقي وجاد"، مبيناً أن "ممثلة الأمم المتحدة تتحكم بالمفوضية ولها دور سلبي وتدخلات خارج نطاق عملها".
واعتبر أن ما أسماه "الإرباك والتخبط بعمل المفوضية سبب رئيسي بالأزمة السياسية الحالية"، فيما أشار إلى أن "المفوضية تعهدت قبل الانتخابات بعدة إجراءات لطمأنه القوى السياسية بعدم تزوير النتائج لكنها لم تلتزم بأي منها".
لكن مراقبين للشأن العراقي يرون أن التلويح بالمقاطعة يأتي بهدف الضغط، والحصول على مكاسب أكبر، ضمن تشكيلة الحكومة المقبلة.
