سموتريتش: مقتل السنوار لم يكن صدفة وكانت لدينا تقديرات بوجوده في منطقة تل السلطان في رفح
يشهد الجيش الجزائري عمليات "تطهير" واسعة طالت مزيدا من القيادات العليا وكبار المسؤولين، كان آخرها إقالة اللواء هشام ميلودي.
ويعتبر ميلودي واحدا من أبرز المهندسين الرئيسين لسياسة الحكومة الحالية ضد الحراك الشعبي في الجزائر.
ويسلط تقرير نشره موقع "موندافريك"، الضوء على تداعيات هذه الإقالة والأسباب التي تدفع إلى هذا الحملة الواسعة داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية.
وأشار التقرير إلى أن "هذه السياسات تذكّر بالوصفات القديمة التي اعتمدتها الجزائر إبان العشرية السوداء أو الحرب الأهلية".
ويقول التقرير إنه "تم تعيين هذا المسؤول رفيع المستوى (هشام الميلودي)، في كانون الثاني/ يناير 2021 رئيسا لمركز العمليات الرئيس التابع لجهاز استخبارات الجيش وله فروع في المناطق العسكرية، وكانت مهمته في الماضي وقف عنف المتطرفين، واليوم قمع المعارضين".
وبحسب التقرير، حلَّ الجنرال ميلودي الذي أقيل ثلاثة أيام بحسب التقرير، محل العقيد ياسين، المقرب من الفرق السابقة للجنرال الراحل قايد صالح، قائد الجيش، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
والجنرال ميلودي، الذي بالكاد استمر لمدة عام في منصبه، قاد مؤخرا تقريرا يحذر من الشعارات المعادية التي ظهرت خلال التعبئة التي يقودها النظام، مثل الحديث عن "أجهزة سرية إرهابية".
كما دعا إلى "فتح تحقيق بشأن مزاعم تعرض المعارضين المعتقلين للتعذيب والاغتصاب، وإنْ أدى ذلك إلى التضحية ببعض الرؤوس من أجل تهدئة الغضب الشعبي".
ويعلق التقرير بأن "هذا الفصل الجديد من الإقالات في صفوف قيادات الجيش، الذي لا نعرف السبب وراءه يأتي بعد بضع حالات فصل أخرى، بما في ذلك فصل الجنرال قايدي، المسؤول عن إدارة التدريب والإعداد بالجيش قبل أسبوعين".
ويؤكد أن "الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس الأركان والزعيم الحقيقي للجزائر، أقال، الصيف الماضي، قائد الدرك الجنرال قواسمية، وأيضا عشرات المسؤولين الذين تم الإعلان عن ترقيتهم".
وينبه التقرير إلى أنه "في ظل هذه الظروف، يرفض العديد من الضباط اليوم أي ترقية خوفا من الفصل أو ما هو أسوأ؛ أي السجن حيث يقبع ثلاثون جنرالا خلف القضبان اليوم، وفي الوقت نفسه تمنع القيادة العسكرية العليا جميع كبار الضباط من مغادرة المنطقة بعد أن خلّفت بعض حالات الفرار في الآونة الأخيرة أثرا على معنويات الجيش، بعد فرار ضابطين من القوات الخاصة، النقيب رؤوف حساني، والقائد بليدي بن يعقوب الذي طلب اللجوء السياسي في هولندا".
وينقل التقرير عن ضابط كبير في الجيش الجزائري قوله إن "المنطق الذي يسود كل هذه التطهيرات هو جنون العظمة".
وأضاف أن "الجنرال شنقريحة، رئيس الأركان القوي، معروف بأنه ضابط مندفع وغاضب لا يتمتع بالضرورة بالمكانة اللازمة لقيادة الجيش الجزائري بصفته قائد المنطقة العسكرية الثالثة، حيث قضى جزءا من حياته المهنية، لكنه أصبح معروفا بممارساته الاستبدادية على الطريقة السوفيتية، وكان تلقى تعليمه في روسيا بالفعل".
ويوضح التقرير أن "اللواء ميلودي، الذي أطيح به للتو، سيحل محل الجنرال لونس الإبراهيمي، المعروف باسم مراد، والرجل الذي تمت ترقيته هو مقرب من اللواء عبد القادر حداد، المعروف كأحد أكثر الضباط وحشية في العقد الأسود واستدعاه شنقريحة في إطار مكافحة الإرهاب".
وفي قراءته لهذه التغييرات يقول التقرير إن "السلطة الجزائرية تعود بطريقة دراماتيكية إلى الوصفات القديمة لشبه الحرب الأهلية التي عرفتها الجزائر بين عامي 1992 و1998"، بحسب تقديره.
ويشير التقرير إلى أن "رئيس الأركان، الذي كان دوره ينحصر بشكل عام في المجال العسكري، هاجم خلال رحلة إلى الولايات ما سماها بعض الأحزاب البغيضة التي لا تزال تجد صعوبة في الاعتراف بظهور جزائر جديدة وديمقراطية، قوية بمؤسساتها، كبيرة الحجم بجيشها، متمسكة بهويتها وقيمها الوطنية، تعتز بتقاليدها، سيادية في قراراتها، مزدهرة ومستقرة”، وفق قوله.
ويشرح التقرير أن "قائد الجيش، مثل سلفه قايد صالح الذي قاد البلاد بعد تنحية الرئيس بوتفليقة، لم يعد يتردد في الظهور في الجدل السياسي لانتقاد العدو والحديث عن ظهور جزائر جديدة وديمقراطية"، على حد تعبيره.
ويذهب التقرير إلى اعتبار أن "الجنرال سعيد شنقريحة هو الذي يشرف بنفسه على إعادة هيكلة الاستخبارات هيكلة واسعة، ويسيطر بشكل كامل على المديرية المركزية للجيش، لتبقى رئاسة الجمهورية مهمشة"، وفق تعبيره.
