مقتل 10 أشخاص في غارة إسرائيلية على مسجد شهداء الأقصى بدير البلح
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، النقاب عن اتصالات من وراء الكواليس، يجريها آرييه درعي، رئيس حزب "شاس" الحريدي، المتشدد دينيا، والمحسوب على جناح المعارضة، مع رئيس "القائمة العربية المشتركة" أيمن عودة.
وذكرت مواقع محلية منها "سروغيم" العبري، أن الصفقة، التي يحاول درعي حياكتها بالتعاون مع "القائمة العربية المشتركة" تستهدف بدورها تشكيل حكومة "التغيير 2"، على أن يكون رئيس الحزب المتشدد دينيا رئيسا لهذه الحكومة.
وعرض رئيس الحزب، الذي يمثل الجمهور الحريدي من أصول شرقية، على قادة "القائمة العربية المشتركة" بدء خطوات تستهدف إسقاط حكومة نفتالي بينيت، ومن ثم تشكيل حكومة بديلة، يصبح درعي رئيسا لها، مدعوما بأصوات نواب حزب "الليكود" أيضًا.
وشمل العرض فكرة لتجاوز الخلاف الحاد بين "القائمة العربية المشتركة"، وبين رئيس الوزراء السابق وزعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو، إذ قدم درعي مقترحا بألا يتولى نتنياهو في "حكومة التغيير 2" أي منصب وزاري.
وخلال الأيام الأخيرة صوت نواب "القائمة المشتركة" لصالح مشروع قانون يقيد ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو القانون، الذي يستهدف منع نتنياهو من العودة إلى مقعد رئيس الوزراء، ومن ثم جاء عرض درعي كحل وسط، وهو ما قد يجد قبولًا من جانب النواب العرب.
وشهدت الفترة الأخيرة تقاربا بين "القائمة العربية المشتركة" وبين حزب "شاس" الحريدي، وفق ما أورده الموقع، حيثُ تحدث درعي مع النواب العرب، أحمد طيبي وأيمن عودة، عن مقترح يستهدف إسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تغيير ثانية لا تضم نتنياهو وزيرا ولا رئيس وزراء.
ونقل الموقع عن المحلل السياسي عاميت سيغال، أن درعي "يدرك أن القائمة المشتركة ليست متحمسة لبقاء حكومة نفتالي بينيت، لكنها في الوقت نفسه حريصة على عدم عودة نتنياهو"، مضيفًا أن التصويت لصالح القانون المشار إليه، الدليل الأوضح على هذه النزعة.
وتقوم فكرة درعي، التي طرحها على النواب العرب، على تحديد موعد متفق عليه، قريب من الانتخابات العامة المقبلة، التي يفترض أن تجري في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، هذا إن لم تحدث تطورات.
وقبيل ذلك الموعد، يتم طرح مقترح "حجب الثقة البناء" من الحكومة أمام الكنيست، وفي حال صوتت "القائمة العربية المشتركة" لصالح هذا المقترح، وتم استقطاب نواب من الائتلاف، فإنه سيحظى بأغلبية، ووقتها ستسقط الحكومة الحالية ويصبح درعي رئيسا للحكومة البديلة.
ووصف سيغال حكومة محتملة برئاسة درعي، يدعمها النائب أحمد الطيبي من جانب، وبنيامين نتنياهو من جانب آخر بأنها "حكومة التغيير 2".
وتضم كتلة المعارضة 59 نائبًا، بينما يضم الائتلاف الحاكم 61 نائبًا، وتنص تعديلات قانون سحب الثقة في إسرائيل، الذي أصبح قانون "سحب الثقة البناء" منذ عام 2014، على ضرورة اقتراح اسم رئيس الحكومة البديل فضلا عن جميع الوزراء، ولو تم تمرير القانون تسقط الحكومة الحالية وتتولى الحكومة البديلة فورا دون حل الكنيست.
ولا تمتلك المعارضة عدد النواب اللازم لإسقاط حكومة بينيت، ومن ثم يبدو أن الفكرة التي يتبانها زعيم الحزب الحريدي وعرضها على "القائمة المشتركة" تحمل أبعادا أخرى، منها البحث عن نواب من داخل الائتلاف يمكنهم الانشقاق، ودعم مقترح حجب الثقة البناء عن حكومة بينيت.
ويوم أمس الخميس، قالت وسائل إعلام عبرية، إن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبيليت بصدد تقديم مذكرة اتهام بحق درعي بتهم تهرب ضريبي، وذلك عقب جلسة استماع عقدت معه.
وذكرت صحيفة "معاريف" أنه من المتوقع أن يعلن المستشار القضائي إحالة درعي للمحاكمة خلال أيام بتهمة التهرب الضريبي، بعد أن لم يعثر على دلائل تدينه في قضايا أخرى، منها قضايا غسيل أموال وقضايا فساد تعود لفترة وجودة في السلطة كوزير للداخلية.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الإعلام العبري ردد مؤخرا رواية بأن رئيس الوزراء بينيت، يجري محاولات مكثفة لتوسيع الائتلاف الحالي، لضمان تمرير القوانين التي تطرحها الحكومة فضلا عن ضمان استقرارها، مشيرة إلى أن المحاولات تركز على ضم الحزبين الحريدين "شاس" و"يهدوت هاتوراه" للحكومة.
