الجيش الإسرائيلي يعلن ثلاث مناطق في شمال إسرائيل "منطقة عسكرية مغلقة"
بدأ القضاء التونسي تحقيقاته في شبهات فساد مالي تتعلق بعدد من النقابيين في "اتحاد عمّال تونس" الذي تأسس بعد عام 2011، من بينهم أمينه العام إسماعيل السحباني.
وقال الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية في اتحاد عمال تونس بدر الدين غرسلاوي في تصريحات لإذاعة "إي أف أم" المحلية، إن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس العاصمة استدعت الأمين العام للمنظمة إسماعيل السحباني والأمين العام السابق مهدي كمون، وبعض القيادات الأخرى للتحقيق.
وأوضح القيادي النقابي، أن التحقيق يأتي بناء على تقديم شكوى جزائية من طرف بعض أعضاء المكتب التنفيذي بخصوص شبهات فساد مالي وتدليس مستندات ووثائق مالية والتحايل على مالية الاتحاد.
وبحسب المصدر ذاته تتعلق القضية بشبهات تمويلات ضخمة من طرف بعض الأحزاب وشخصيات مقابل تزكيتهم في الانتخابات باستعمال المعطيات الشخصية لمنتسبي الاتحاد دون علمهم.
وكان إسماعيل السحباني قياديا بارزا بالاتحاد العام التونسي للشغل وشغل منصب أمينه العام خلال فترة حكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، قبل أن ينشقّ عن المنظمة النقابية ويؤسس بعد عام 2011 اتحاد عمّال تونس، ويُعرف عنه دعوته إلى "تعددية نقابية" مثل التعددية السياسية ضمانا لانتقال ديمقراطي سليم.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل من جانبه قد شهد حراكا في أواخر أغسطس/ آب وأوائل سبتمبر/ أيلول 2019، أي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية التي جرت حينها، من خلال لقاء مرشحين للاستحقاق الرئاسي بالأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، ما أثار حينها جدلا وردود فعل متباينة حول انخراط المنظمة النقابية في العمل السياسي.
ولا يخفي الاتحاد العام التونسي للشغل اهتمامه بالعمل السياسي وانخراطه في الشأن العام، ويطرح نفسه طرفا فعليا مشاركا في إيجاد الحلول.
ولم يكشف القضاء التونسي حتى الآن عن فتح أي ملف يخص التسيير المالي للاتحاد أو علاقته بالأطراف السياسية الفاعلة على الساحة.
