كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات وخفايا التسريبات الخاصة بتلقي مستشاري رئاسة الجمهورية رشاوى لتمرير بعض المشروعات، فيما عرف أيضا باسم "تسريبات ميرفت".
وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن التسريبات التي أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تعود لأشخاص مزيفين ولهم سوابق جنائية واعتادوا النصب، وليسوا مستشارين في رئاسة الجمهورية، كما ادعوا في التسجيل.
وأوضحت الداخلية المصرية أن كشف تلك التفاصيل جاء "في ضوء ما رصدته المتابعة مؤخرا من قيام المنابر الإعلامية التابعة لتنظيم الإخوان بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد، ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية... واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسؤولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بها، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة".
وأوضحت الوزارة أن "قطاع الأمن الوطني تمكن من كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها، وضبط المتحدثين خلالها".
ووفقا للوزارة، "تبين أن الأول يدعى حنفي عبدالرازق السيد محمـد (61 عاما)، عاطل عن العمل، ويقيم بمحافظة القاهرة، ومسجل خطر جرائم نصب، وسبق اتهامه والحكم عليه في 22 قضية متنوعة، والثانية تُدعى ميرفت محمد علي أحمد البدوي (52 عاما)، وحاصلة على ليسانس حقوق وتقيم بمحافظة الإسكندرية".
