قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة، إن كل أطراف الصراع المتصاعد في شمال إثيوبيا ترتكب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، ودعتها للكف عن القتال.
وذكرت نائبة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ندى الناشف، أنه "تم احتجاز ما يتراوح بين خمسة وسبعة آلاف شخص، منهم تسعة من موظفي الأمم المتحدة"، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة في الشهر الماضي.
وأضافت الناشف خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: "أستنكر أيضا خطاب الكراهية المتزايد والتحريض على العنف من قبل السلطات الاتحادية والمحلية وكذلك شخصيات عامة أخرى، لا سيما ما يستهدف أبناء تيغراي وعرقية أورومو".
وأمس الخميس، أعلنت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحقوقيتان أن القوات المسلحة التابعة لإقليم أمهرة الإثيوبي كثفت عمليات القتل والاعتقال الجماعي والإبعاد لسكان منطقة غرب إقليم تيغراي.
ولم يرد المتحدث باسم إقليم أمهرة، جيزاتشيو مولونيه، على طلبات للتعليق.
لكن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، ليجيسي تولو، قال إن "قوات تيغراي هي المسؤولة عن أي فظائع على الرغم من عدم وجود تقارير عن وجود قوات من الإقليم في المنطقة".
وشهدت منطقة غرب تيغراي بعضا من أسوأ أعمال العنف في الصراع المستمر منذ عام بين الحكومة الاتحادية وحلفائها من إقليم أمهرة ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت تحكم إثيوبيا.
ويزعم كل من إقليمي أمهرة وتيغراي أن له تبعية الحقول الخصبة غرب تيغراي، التي تسيطر عليها الآن قوات أمهرة والجيش الإثيوبي.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن "1.2 مليون شخص أُجبروا على الخروج من غرب تيعراي منذ بدء الصراع، بينهم أكثر من عشرة آلاف اضطروا للنزوح في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني/نوفمبر".
وأعلنت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أنهما "أجريتا مقابلات مع 31 شخصا في غرب تيغراي عبر الهاتف في تشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ديسمبر، وإنهم وصفوا موجة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات أمن أمهرة والميليشيات".
وأضافتا في بيان مشترك: "مدنيو تيغراي الذين يحاولون الهرب من موجة العنف تعرضوا للهجوم والقتل. عشرات المعتقلين يواجهون ظروفا مُهددة للحياة تشمل عمليات تعذيب وتجويع وحرمان من الرعاية الطبية".
