اعترضت عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا سفينة وصفتها بـ"المشبوهة" قبالة السواحل الليبية وقامت بتفتيشها، وفق ما أفادت به وكالة نوفا الإيطالية.
وذكرت الوكالة أنه رغم سوء الأحوال الجوية، هبط فريق من الفرقاطة اليونانية "إتش إس نافارينون" من مروحية على متن السفينة التجارية المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة الذي تفرضه منظمة الأمم المتحدة على ليبيا.
وأشارت الوكالة إلى أن عملية التفتيش تعد الأولى لمهمة إيريني بعد تولي الأدميرال ستيفانو توركيتو قيادة عملية الاتحاد الأوروبي في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.
وقام فريق القوات الخاصة التابع لإيريني، بمجرد تأمين المنطقة، بالتثبت من وثائق السفينة وتفتيش عدة حاويات يشتبه في أنها تحمل مواد غير قانونية، وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 2292، مشيرة إلى أن عملية التفتيش لم تكشف عن أي شيء مريب، لتتمكن السفينة من استئناف رحلتها نحو وجهتها.
واستغرقت العملية حوالي خمس ساعات وتم إجراؤها "بأمان وفقا للإجراءات التشغيلية"، حسب ما ذكره موقع العملية على الإنترنت.
وتأتي العملية في إطار تطبيق الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة في استمرارية لما تم إنجازه خلال العام ونصف العام الماضيين، كما تؤكد أن الاتحاد الأوروبي متواجد ونشط في هذا الربع الإستراتيجي للبحر الأبيض المتوسط.
وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد مهام "إيريني" في شهر آذار/مارس الماضي.
وأكدت مصادر أوروبية في وقت سابق أن العملية تعمل بحيادية ومهنية للمساهمة في الدفع باتجاه حل للأزمة الليبية على الرغم من الصعوبات المحدقة بها.
وتعتبر عملية إيريني بمثابة مساهمة فعلية في الجهود الدولية الرامية إلى المساعدة في إنهاء الصراع في ليبيا، وقد بينت العملية قدرتها على رصد انتهاكات حظر الأسلحة من جانبي النزاع في ليبيا، وهي تقدم تقارير وفقا لذلك إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
وتم تفويض عملية إيريني التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسط من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 (2016) و2526 (2020).
وتم إطلاق عملية إيريني للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في 31 آذار/ مارس 2020 .
