نشب سجال بين محافظ الأنبار، علي فرحان، ورئيس مؤسسة الشهداء عبدالإله النائلي، بعد الكشف عن وجود 300 عنصر متهمين بالانتماء لتنظيم داعش، يستحصلون رواتب تقاعدية.
وبدأت القصة قبل أيام، عندما كشف رئيس "مؤسسة الشهداء" عبدالإله النائلي، النقاب عن أن 300 عنصر من تنظيم "داعش" يتقاضون رواتب تقاعدية من الدولة.
وقال النائلي، لصحيفة "الصباح" الحكومية إن "المؤسسة شكلت لجانا لتدقيق جميع قرارات المشمولين بقانونها (المتضررين) للتأكد من صحة القرارات من عدمها، وإيقاف أي قرار مخالف للضوابط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين".
وأفاد النائلي، أنه "بعد تدقيق أسماء المشمولين من خلال قاعدة البيانات، تم رصد 300 إرهابي في محافظة الأنبار يتقاضون رواتب تقاعدية؛ إذ وجدت أسماؤهم ضمن قاعدة بيانات داعش الإرهابي"، مشيرا إلى "مخاطبة هيئة التقاعد لإيقاف صرف هذه الرواتب".
وتتولى "مؤسسة الشهداء" مهمة تعويض المتضررين وذوي الضحايا الذين سقطوا جراء العمليات "الإرهابية" والعسكرية في البلاد.
وأُثار ذلك تساؤلات حول كيفية تسلسل هؤلاء العناصر، إلى الدائرة الحكومية، المعروفة بروتينها القاتل، عبر طلبها عدة تأييدات وأوراق ثبوتية، وتصريح أمني، وغير ذلك، قبل نقل الموظفين من دوائرهم إلى التقاعد، ما أثار شكوكا حول صدقية ما تحدث به المسؤول العراقي.
ورداً على ذلك، قال محافظ الأنبار علي فرحان إن "مؤسسة الشهداء تتبع للحكومة الاتحادية ولا صلاحية لي كمحافظ حتى بتعيين مدير دائرتها في المحافظة".
وأضاف، في تصريح تلفزيوني يوم الخميس، "أن ما يطرح من أرقام لشمول نحو 300 عائلة لذوي عناصر التنظيم، قد تكون غير دقيقة، وإن كانت صحيحة فهي من مسؤولية مؤسسة الشهداء".
وتابع أن "هناك إجراءات تدقيقية تمر بأربع إلى خمس مؤسسات أمنية عند ترويج المعلومات، فكيف تم شمولهم؟".
وأوضح أن "هناك خرقاً لا يُعرف حجمه في التقاعد، إذ إن هناك آليات، وأحياناً يتم التلاعب بها من أجل تمرير معاملة ما".
وأكد محافظ الأنبار، أن "معقبين متورطون بترويج مثل هكذا معاملات لقاء مبالغ مالية، وهذا الخرق لا يمكن قبوله وتتحمله مؤسسة الشهداء وحدها؛ لأنها تجري عملية التحقق بآلياتها الخاصة".
وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد كان قد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.
واعتقلت السلطات العراقية آلاف الأشخاص بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" خلال السنوات القليلة الماضية، كما أنها تواصل البحث عن آخرين ضمن قوائم المطلوبين.
بدوره، نفى مسؤول في هيئة التقاعد في الأنبار، وجود هذا العدد من المتقاعدين التابعين لتنظيم داعش، بينما أشار إلى "استحالة مرورهم من عدة دوائر أمنية، في ظل التشديد الأمني الحاصل".
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" أن "وجود 300 عنصر من داعش في المدينة، يعني أننا في خطر، ويستوجب إطلاق عملية أمنية كبرى لملاحقتهم واعتقالهم، وهو ما لم يحدث".
ولفت إلى أن "إعلان وجود هذا العدد الهائل من عناصر داعش في العراق، وتحديداً في دائرة التقاعد، ربما يهدف إلى حرمان هذا العدد من مستحقاتهم المالية، وتعيين آخرين".
وكثيراً ما تعلن القوات الأمنية، اعتقال شبكات تزوير وفساد في هيئة التقاعد.
والعام الماضي، تم الكشف عن اعتقال شبكة متكونة من أكثر من 20 شخصا، وهم موظفون في هيئة التقاعد العامة، ومقرها العاصمة بغداد، بينهم نساء.
ولم يصدر أي تعليق رسمي، حول ما طرحه رئيس هيئة التقاعد العامة، كما رفضت السلطات العراقية، التعليق على ذلك.
