حددت الحكومة اللبنانية، يوم 15 أيار/ مايو 2022، موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، يوم الإثنين.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الانتخابات النيابية ستجرى يوم 15 أيار/ مايو 2022، فيما سيدلي المغتربون بأصواتهم إما في اليوم السادس أو الثامن من الشهر ذاته حسب البلد الذي يقيمون فيه، بحسب وكالة "رويترز".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، قوله إن "توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، ذلك التزاما بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي".
وأضاف: "على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم".
وكان البرلمان اللبناني قد صوت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على إجراء انتخابات مبكرة يوم 27 آذار/ مارس، إلا أن الرئيس ميشال عون قال "إنه لن يقبل هذا التاريخ المبكر".
وبت المجلس الدستوري في لبنان، الثلاثاء الماضي، في جملة طعون تمس القانون الانتخابي، قدمتها كتلة النائب جبران باسيل، وشملت خصوصا موعد الاقتراع ومسألة تصويت المغتربين.
وقدمت كتلة "لبنان القوي" طعنا بقانون الانتخابات الذي كان قد أقر في مجلس النواب خلال جلسة تشريعية سابقة. وقد شملت الطعون مواد محددة أبرزها اقتراع المغتربين، حيث سعت الكتلة إلى حصرها في ستة نواب فقط، في حين أن القانون يمنحهم حق انتخاب 128 نائبا كل حسب دائرته الانتخابية.
ومن الطعون المقدمة أيضا تقديم أو تأخير موعد الانتخابات النيابية.
وقرر المجلس الدستوري، اعتبار قانون الانتخابات النيابية الذي أقره المجلس النيابي، نافذا، بعدما رد الطعون التي قدمتها كتلة جبران باسيل.
وقال رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب: "بعد مناقشة الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي النيابي بقانون الانتخاب لم يتوصل المجلس الدستوري إلى تأمين أكثرية سبعة أعضاء عن كل النقاط المطروحة في الطعن، ما يعني أن قانون الانتخاب ساري المفعول".
ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات مع انتشار الغضب على نطاق واسع في لبنان بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019 وتفاقم أوضاع الفقر بدرجة كبيرة.
