من المنتظر أن يعقد البرلمان الليبي، يوم الإثنين المقبل، جلسة عامة يستمع خلالها للإحاطة من رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، حول إدارة المفوضية لسير العملية الانتخابية.
ووفقا لبيان رسمي أصدره البرلمان الليبي، فقد تقرر استدعاء رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات إلى طبرق، الإثنين المقبل؛ للاستماع إلى إحاطتهم حول سير العملية الانتخابية وما يستجد من أعمال.
وكان البرلمان الليبي قد علّق جلسته التي عقدت، الثلاثاء الماضي، والتي كانت مخصصة للنظر بسير العملية الانتخابية، إلى الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق، دعا عدد من النواب، إلى مساءلة المفوضية العليا للانتخابات على خلفية ما وصفها البرلمان بـ "تجاوزات تخللت تقديم الترشحات الأخيرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم البرلمان، عبدالله بليحق، إن الاجتماع تناول آليات عمل اللجنة بوضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة؛ للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقا لإرادة الشعب الليبي.
وأوضح بليحق في بيان نشره البرلمان الليبي عبر صفحته على "فيسبوك"، أن ذلك سيكون "من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية والتواصل مع كافة الجهات والأطراف المعنية".
وأوضح المتحدث، بأن الاجتماع ناقش أيضا مشروع قانون الاتحادات والنقابات، والذي أُحيل إلى اللجنة التشريعية لتجهيز مشروع القانون لعرضه خلال الجلسة المُقبلة، لافتا إلى أنه تمت كذلك مناقشة ملف المناصب السيادية، كما تم طرح قانون نظام القضاء، وسيتم عرضه خلال الجلسة المقبلة.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة البرلمانية، أكدت ما تسمى "لجنة خريطة الطريق"، في بيان لها، عزمها التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة، واستعادة القضية الليبية لليبيين من خلال إيجاد حلول ليبية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة.
وتشكلت لجنة خريطة الطريق، مؤخرا، وتتكون من 10 أعضاء، وتتولى العمل على إعداد مقترح لخريطة طريق ما بعد 24 كانون الثاني/ ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.
وكان عضو البرلمان الليبي، سالم قنيدي، أكد أن جلسة النواب في طبرق ستخصص لاستكمال مناقشة الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات.
وأضاف قنيدي: "إن مجلس النواب سيستدعي رسميًا مفوضية الانتخابات لمساءلتها خلال جلسة الأسبوع المقبل".
يذكر أنه تم تعليق الجلسة الماضية لمناقشة تقرير المفوضية العليا للانتخابات، وسط تأكيدات أفادت بأن تقارير وزارة الداخلية والمخابرات الليبية، تقف وراء تأجيل الانتخابات الرئاسية.
