"الاستشارة الوطنية" تثير موجة انتقادات واسعة في تونس

أثارت الاستشارة الوطنية الإلكترونية، التي انطلقت في تونس يوم السبت، جدلا واسعا وانتقادات للرئيس التونسي قيس سعيد.

وانطلقت الاستشارة السبت، لكن الراغبين في المشاركة فيها لم يتمكنوا من الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص لها، باعتبار أنه سيبقى في فترة تجريبية على مدى أسبوعين في مراكز التنشيط الشبابي بجميع المحافظات التونسية.

وقال القيادي في حزب التيار الديمقراطي، محمد العربي الجلاصي، متهكما "بإذن من سيادة رئيس السلطة القائمة، تم تأجيل الفاتح من يناير لسنة 2022 الإدارية إلى 15 يناير لسنة 2022 الميلادية".

وأضاف محمد العربي الجلاصي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بداية عبثية لمسار عبثي".

وقال الناشط بالمجتمع المدني، عبد الرزاق الحاج مسعود، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك: "قررت المشاركة في الاستشارة الإلكترونية الرئاسية.. لكن للأسف أردت أن يخصص لنا التلفزيون التونسي سهرة للمفكر رضا لينين (رئيس الحملة الانتخابية الرئاسية لقيس سعيد) ليوضح لنا الخلفية وفلسفة الاستشارة.. وتكون معه الأخت ليلى للتصحيح اللغوي والأخ هيكل (نواب بالبرلمان) اختصاص حب سياسي".

وقال الناشط السياسي، لسعد البوعزيزي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع  فيسبوك: "الفشل يصاحب سعيد من أول يوم في السنة الجديدة، فبعد أن أعلن عن بدء الاستشارة الإلكترونية في الفاتح من يناير، تتعطل المنصة منذ اللحظات الأولى ويقع إرجاء انطلاقها إلى غاية 15 يناير بدعوى القيام بعملية بيضاء للتأكد من سلامة المنظومة".

وأضاف لسعد البوعزيزي في تدوبنته "في كل دول العالم أي منظومة جديدة تقع تجربتها قبل التاريخ المعلن لإطلاقها.. فاشلون في كل شيء حتى في الكذب...".

وقال الناشط بالمجتمع المدني، محمد الشارني، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك: "أول فشل لقيس سعيد في العام الجديد تأجيل الاستشارة الإلكترونية".

وتهكم رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك على الاستشارة قائلا "مسار الفاتح ينطلق بتأخير.. بعد عيد ثورة الحرية والكرامة 14 يناير، وبتحذير أمن الإنترنت من عملية تحايل تهدف إلى سرقة المعطيات الشخصية والمالية لمستعملي موقع استشارة.تن".

وأضاف عبد الوهاب الهاني "هذا الموقع تحايلت به شركة ويزلابز على الدولة التونسية بتواطؤ من صديقه وزير تكنولوجيا الاتصال في حكومة التدابير الاستثنائية.. يتحمل رئيس الجمهورية شخصيا ووزيره تكنولوجيا اتصالات التدابير الاستثنائية مسؤولية أي تحايل أو تلاعب أو سرقة لمعطيات التونسيين".

يذكر أن الاستشارة التي تهدف إلى معرفة توجهات الرأي العام حول عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتواصل إلى غاية 20 آذار/مارس المقبل، فيما تتمثل آليتها في الإجابة عن عشرات الأسئلة.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أعلن يوم 13 كانون الأول/ديسمبر عن "رزنامة مواعيد" للخروج من المرحلة الاستثنائية، تبدأ بـ الاستشارة الشعبية الإلكترونية وتنتهي يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2022 بانتخابات مبكرة وتنظيم استفتاء يوم 25 يوليو/تموز 2022.