تونس.. دفاع "البحيري" يقاضي الرئيس سعيد ووزير داخليته

رفعت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري دعوى قضائية ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

واتهمت الهيئة، خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين، قيس سعيد وتوفيق شرف الدين باختطاف نور الدين البحيري، واعتبرت أنّ البحيري "في حالة اختفاء قسري".

واعتبرت الهيئة أن قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية "جاء لتصحيح عملية الاختطاف واقتياد البحيري إلى جهة غير معلومة".

وقال عضو هيئة الدفاع عبد الرزاق الكيلاني إن "نور الدين البحيري يعتبر اليوم قانونيا في حالة اختفاء قسري"، معتبرا أن ما حصل "جناية يعاقب عليها القانون الجنائي، وهي من أخطر الجرائم"، وفق تعبيره.

وشدد على أنه تقدم بدعوى قضائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس والمفوضية السامية لحقوق الانسان؛ "وذلك لتتبع كلّ من كان مسؤولا عن ارتكاب هذه الجناية"، بحسب قوله.

واستنكر الكيلاني ما اعتبره "عدم احترام الحصانة التي يتمتّع بها البحيري"، باعتباره محاميا ونائب شعب في البرلمان المعلقة أعماله، مبيّنا أنّ "التحديد القانوني لوضع البحيري لم يقع إلى الآن، وكافة الجهات التي يمكن استفسارها عن وضعه أكّدت عند الاتصال بها عدم علمها بما حصل".

وأشار الكيلاني إلى أنّ "وزيرة العدل هي من أكّدت أنّ نور الدين البحيري رهن الإقامة الجبرية، وذلك بعد الاتصال بها في مناسبتين"، مشيرا إلى أنّ قرار الإقامة الجبرية يمكن اتخاذه من طرف الإدارة إذا ما كان الشخص المعني يشكّل تهديدا للنظام العام، متسائلا عن التهديد الذي يشكّله البحيري للنظام العام؟.

وعبّر الكيلاني عن تخوّفه من وضع الحقوق والحريات في تونس، الذي قال إنّه "بات ينبئ بالخطر"، داعيا كافة الهيئات والجمعيات الحقوقية إلى التحرّك في هذا السياق.

بدوره، تعرّض عضو هيئة الدفاع سمير ديلو إلى الجدل الحاصل حول استعمال كلمة "الاختطاف" وليس "الإيقاف"، موضّحا أنّ كلمة اختطاف هي عملية توصيف قانوني لما حصل، وذلك لغياب أي سند قانوني.

وأشار أيضا إلى أنّ "التوقيف يتمّ بموجب أمر قضائي ويكون وراءه سبب، وهو ما لا يوجد في قضية البحيري"، التي قال إنّها "ليست قضية حقوقيّة، وإنّما سياسية يوظّف فيها القضاء".

يذكر أن عناصر أمنية تونسية قامت، يوم الجمعة الماضي، باعتقال نائب رئيس حركة النهضة، والنائب في البرلمان المجمد، نور الدين البحيري.

وتم اعتقال البحيري من أمام منزله في محافظة بن عروس التونسية، عندما كان برفقة أبنائه وزوجته المحامية سعيدة العكرمي، التي حاولت تصوير مشهد اعتقاله، لكن العناصر الأمنية منعتها من ذلك، وفق قولها.