ليبيا.. "القوى الوطنية" تقترح إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية

اقترحت "القوى الوطنية الليبية من أجل التغيير" إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، كحل لتفادي العراقيل التي تسببت في تأجيلها، بعد أن كانت مقررة يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقدّم ممثلو "القوى الوطنية من أجل التغيير"، مقترح إجراء الانتخابات بطريقة تسلسلية تبدأ بالانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، خلال لقاء جمعهم ببعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية للدعم بليبيا، الثلاثاء، "نوقش المقترح، خلال لقاء مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وحضر اللقاء الأمين المساعد والقائم بأعمال رئيس البعثة، ريزدون زينينيغا، بحسب تغريدة وليامز على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت وليامز في تغريداتها: "أكدنا الحاجة إلى مواصلة التحرك للأمام، وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات" .

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني، وعبد الله اللافي، استقبلا الإثنين، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، "استعرض اللقاء جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال التشاور مع جميع أطراف العملية السياسية، وتأكيد أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، تمهيدا لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد".

والتقت، ستيفاني وليامز، الإثنين أيضا، مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم بوشناف، لبحث آخر التطورات في ليبيا.

وقالت ويليامز إنها شددت خلال لقاء بوشناف، على أهمية الحفاظ على زخم العملية الانتخابية، والدفع نحو المصالحة الوطنية وبناء التوافق حول رؤية وطنية لأمن ليبيا.

جدير بالذكر أن ستيفاني ويليامز حذرت الليبيين مؤخرا من استخدام التحديات التي تشهدها العملية الانتخابية، لغرض تقويض حال الاستقرار الذي تعيشه البلاد خلال الخمسة عشر شهرا الماضية.

وأكدت ويليامز في بيان لها، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، لإنهاء الانتقال السياسي سلميا ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا.

وحثت بشدة المؤسسات الليبية وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية، وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية، لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف.