عاجل
بدء جلسة الحكومة الإسرائيلية المصغرة في مقر وزارة الدفاع بعد تأجيلها لساعات
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الخميس، مقتل 3 متظاهرين في احتجاجات مطالبة بالحكم المدني في العاصمة الخرطوم.
وقالت اللجنة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "ارتقت قبل قليل روح شهيد ثالث لم يتم التعرف على بياناته بعد؛ إثر إصابته برصاص حي في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية، خلال مشاركته في مليونية 6 يناير في مواكب محلية شرق النيل".
وأفادت بأنه "بهذا يرتفع عدد الشهداء إلى 60 شهيدًا خالدين في ذاكرة أمتنا".
وللمرة الثالثة منذ بداية العام الجديد، خرج، اليوم الخميس، آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، في احتجاجات دعت لها لجان المقاومة السودانية وتنظيمات سياسية؛ للمطالبة بالحكم المدني واستبعاد المكون العسكري من السلطة.
وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن القوات الأمنية واجهت المحتجين في الخرطوم بعنف مفرط خلال استخدامها الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، لتفريق المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي، كما فرقت قوات الأمن المحتجين في مدينة أم درمان بعد أن تجمعوا في شارع الأربعين، وهم يحاولون الوصول إلى جسر النيل الأبيض المغلق.
وكانت السلطات الأمنية قد أغلقت منذ وقت مبكر، اليوم الخميس، معظم الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث، بجانب إغلاق الطرق الرئيسية وسط الخرطوم، خصوصا المؤدية إلى القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي، كما قطعت خدمة الاتصالات والإنترنت من الهواتف المحمولة.
وقالت الشرطة في بيان: "شهدت التظاهرات جنوحا عن السلمية وحالات تعد وعنف من بعض المتظاهرين تجاه القوات المتواجدة"، مشيرة إلى وقوع إصابات في صفوف الشرطة والقوات المسلحة.
وأضاف البيان أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص؛ بتهمة قتل مواطنين في أم درمان، وأنه تم "اعتقال 60 متهما" في الإجمال.
من جهتها، أعلنت قوى الحرية والتغيير، في بيان نشر على صفحتها بالفيس بوك، أن القوات الأمنية اعتدت على عدد من المستشفيات والمؤسسات الصحية، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع داخلها؛ مما يهدد حياة عديد من المرضى ذوي الحالات الحرجة، بحسب البيان.
وأكد البيان أن ذلك "يشكل جريمة مكتملة الأركان في القانون الإنساني الوطني والدولي"، مطالبًا "مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بالسودان منذ انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي".
ودفع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك باستقالته من منصبه، ليل الأحد الماضي، بعد شهور من الاحتجاجات المتواصلة؛ رفضًا لإجراءات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما أعلن حالة الطوارئ، وحل الحكومة، ووضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية.
