عاجل
وسائل إعلام: رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى
جددت حركة النهضة الإسلامية التونسية مطالبتها بالإفراج عن الوزير السابق ونائب رئيسها، نور الدين البحيري، مشيرة إلى أن البحيري "شارف على الموت، بعد أيام من توقيفه ووضعه قيد الإقامة الجبرية"، وفق بيان للحركة.
وأضافت الحركة في بيانها أن "الحالة الصحية لنور الدين البحيري حرجة جدًا"، مؤكدة أن "البحيري محتجز قسريًا".
ودعت الحركة المنظمات الحقوقية التونسية والدولية إلى "ضرورة التحرك السريع للضغط على السلطة القائمة لإنقاذ حياة البحيري قبل فوات الأوان".
وأشار البيان إلى أن "السلطات ترفض إطلاق سراح نور الدين البحيري، رغم حالته الصحية شديدة الخطورة".
يذكر أن البحيري، والقيادي في الحركة فتحي البلدي، دخلا في إضراب عن الطعام منذ اعتقالهما، وتم وضعهما في الإقامة الجبرية للتحقيق معهما في قضايا تزوير وثائق رسمية.
في غضون ذلك، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن من تم وضعهم مؤخرًا في الإقامة الجبرية، تورطوا بجرائم تزوير جوازات سفر لصالح أشخاص كانوا على لوائح الإرهاب، وتورطوا بجرائم التسفير"، مؤكدًا أن "معاملتهم تجري بإنسانية، وأن عددًا من الأطباء يقومون بمراقبة حالتهم الصحية".
وكان الرئيس التونسي تعهد بمحاسبة كل من أجرم بحق الشعب التونسي، مشددًا على أنه "لا أحد فوق الدولة"، وذلك ردًا على مطالب بإطلاق سراح نورالدين البحيري، قائلًا خلال لقاء مع عميد المحامين بثه التلفزيون الرسمي التونسي، مؤخرًا إنه "لا مجال للمس بالمحامين والقضاة الشرفاء".
وفي لقاء آخر مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعدد من الوزراء، أكد سعيّد "حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة والقطع مع ممارسات التدخل في القضاء"، مشددًا على "تمسكه بتطبيق القانون على الجميع"، وفق بيان صدر عن الرئاسة.
في المقابل، أقامت هيئة الدفاع عن البحيري دعوى قضائية ضد الرئيس، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، متهمة إياهما باختطاف البحيري، وأنه في حالة اختفاء قسري".
وقال عضو هيئة الدفاع عبد الرزاق الكيلاني إن "نور الدين البحيري يعتبر، اليوم، قانونيًا في حالة اختفاء قسري"، معتبرًا أن "ما حصل معه جناية يعاقب عليها القانون الجنائي، وهي من أخطر الجرائم".
وكانت الأمم المتحدة دعت السلطات التونسية للإفراج عن الوزير السابق القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، والموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البِلدي، أو توجيه الاتهام إليهما وفق الإجراءات القانونية.
