استمرار تصاعد ألسنة اللهب فوق الغبيري في الضاحية الجنوبية
أقر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالسودان، اليوم السبت، فصل اثنين من أحزاب التحالف؛ لاتهامهما بالتعامل مع "الانقلاب" الذي قاده قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ضد الحكومة المدنية.
وأكدت مصادر بالتحالف لإرم نيوز، أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عقد اجتماعا، اليوم السبت، بكامل عضويته، وناقش موضوع تواصل عدد من أحزابه، مع المكون العسكري عقب القرارات التي اتخذها قائد الجيش قبل شهرين بحل الحكومة وسجن عدد من الوزراء والقادة السياسيين.
وصوت الاجتماع بأغلبية الحضور على قرار فصل "الحزب الجمهوري، برئاسة حيدر الصافي، والحزب الوطني الاتحادي، برئاسة يوسف محمد زين"، من تحالف قوى الحرية والتغيير.
لكن رئيس الحزب الوطني الاتحادي، يوسف محمد زين، قلل من أهمية القرار، متهما ثلاثة أحزاب باختطاف المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وهي التي تقف وراء قرار الفصل رغم أنها لا تمثل كل التحالف، حسب قوله.
وقال يوسف محمد زين إن اتهامهم بالتعامل مع الانقلاب الذي تأسس عليه قرار الفصل، هو اتهام باطل لا تسنده وقائع، مضيفا: "سنقاوم هذه الشلة الفاسدة حتى تستعيد تحالف الحرية والتغيير، لقد وجهنا لهم اتهامات مباشرة وطلبنا عقد مواجهة ولكنهم تهربوا ومضوا في استهدافها بالفصل".
وأكد زين أن حزبه وعددا من الأحزاب الأخرى ماضون في بناء كتلة انتقالية واسعة لهزيمة الانقلاب وبناء الدولة المدنية والتحول الديمقراطي، وفق ما اقترحه رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك، في إحدى مبادراته.
وكان رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، قام بتحركات مع عدد من قادة الأحزاب السياسية بقوى الحرية والتغيير، عقب قرارات 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واجتمعت مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، كما اجتمعت مع رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك، وأسفرت تلك التحركات عن توقيع "البرهان وحمدوك" على اتفاق سياسي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أفرج بموجبه عن المعتقلين السياسيين الذين أغلبهم هم قادة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
ورفض المجلس المركزي لقوى الحرية اتفاق "حمدوك - البرهان" وقرر مناهضته عبر حراك الشارع، لكن بعض الأحزاب منها "الوطني الاتحادي، والجمهوري" مضوا في اتجاه دعم الاتفاق السياسي وتأسيس كتلة انتقالية تذهب في شراكة مع المكون العسكري، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
وفي الثالث من كانون الثاني/يناير الجاري، استقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه، بعدما فشل في تحقيق التوافق المنشود وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تخاطب قضايا الشارع حسب "الاتفاق السياسي" الذي وقعه مع البرهان.
إلى ذلك، أبدى الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، استعداده لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السودانية من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي بالسودان عبر اتفاق قابل للتنفيذ.
وتسلم رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، بمكتبه بالقصر الرئاسي، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسي فكي، تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان، وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
وأكد المبعوث الأفريقي، مفوض السلم والأمن، اديوي بانكولي، الذي سلم الرسالة في تصريح صحفي، استعداد الاتحاد الأفريقي لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية؛ من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان.
