يسرائيل هيوم: وزير الدفاع الإسرائيلي يجري حاليا تقييما للوضع الأمني مع رئيس الأركان ومسؤولين آخرين
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، أن زعيم حزب "شاس" أرييه درعي، قدم استقالته من عضويته في الكنيست، بعد توقيعه على اتفاق الإقرار بالذنب في قضايا فساد تتعلق بمخالفات ضريبية.
وذكرت القناة الـ"7" العبرية، أن أدرعي -وهو وزير سابق للداخلية- قدم استقالته إلى رئيس البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، ميكي ليفي، إذ ستصبح الاستقالة سارية وفقا للقانون في غضون 48 ساعة.
وأكدت القناة، أنه "وحسب الاتفاق سيبقى درعي، رئيسا لحزب شاس، لكن سيحل محله في البرلمان، يوسي طيب، وسيدفع غرامة 180 ألف شيكل إسرائيلي".
وأوضحت القناة، أنه "ستتم محاكمة درعي، في محكمة الصلح بمدينة القدس، حيث ستوجه له لائحة الاتهام بعد التوصل لصفقة قضائية تتعلق بمخالفات دافعي الضرائب".
وأضافت "تم الاتفاق بين النائب العام للدولة، أفيحاي ماندلبليت، ومحامي درعي، على اعترافه وإدانته، في لائحة الاتهام الموجهة له، وسيطلب الطرفان معا أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، لكن مع دفع الغرامة المالية".
وكانت القناة الـ"12" العبرية، قالت في وقت سابق، إن "استقالة درعي، ستلغي الحاجة إلى إدانته من قبل المحكمة الإسرائيلية؛ ما يعني أنه لن يتم إبعاده عن العمل السياسي لمدة 7 أعوام".
ووفق القناة "ستمنح فرصة تقديمه الاستقالة من الكنيست إمكانية خوضه الانتخابات المقبلة".
وأشارت إلى أنه "يتم مناقشة شروط الصفقة بين المدعي العام، ماندلبليت، وفريق الدفاع عن، درعي".
واتُهم درعي، بارتكابه 3 مخالفات ضريبية فيما يتعلق ببيع عقار في "جفعات شاؤول" وفي حالتين أخريين لتلقيه دخلا غير مبلغ عنه، بحسب ما نشرته القناة العبرية.
وأشارت القناة إلى أنه "تم التحقيق مع، درعي، منذ 6 أعوام، إذ عقدت جلسة استماع له في شباط/ فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين تجري مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين مكتب النائب العام ومحامي الدفاع عنه".
وسجن زعيم "شاس" 22 شهرا بين الأعوام 2000-2002، بعد إدانته بتهم تلقي رشوات أثناء توليه منصب وزارة الداخلية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
واستعاد درعي قيادة حزب "شاس" قبل انتخابات عام 2015، ثم عاد لمنصبه كوزير داخلية عام 2016، بعد قرار صدر بحقه يقضي بأن إدانته السابقة لا تمنع تعيينه بمنصب وزاري.
