الكويت.. إخلاء سبيل الشيخ خالد الجراح المتهم بقضية "صندوق الجيش"

أخلت محكمة الوزراء الكويتية، اليوم الاثنين، سبيل وزير الدفاع والداخلية السابق، الشيخ خالد الجراح، المتهم بقضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ "صندوق الجيش"، بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار (33 ألف دولار).

كما أخلت المحكمة سبيل وكيل وزارة الدفاع السابق، جسار الجسار، المتهم بالقضية ذاتها بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار أيضا، والذي يقبع في السجن مع الشيخ الجراح منذ آذار/ مارس 2021، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وخضع المتهمان إضافة إلى رئيس الحكومة السابق، الشيخ جابر المبارك، وفهد الباز، إلى تحقيقات ومحاكمة منذ إثارة القضية الشهيرة المتعلقة بسوء استخدام أموال الجيش والتي تم إثارتها منذ قرابة عامين.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أخلت محكمة الوزراء، سبيل الشيخ جابر المبارك بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار، كما قررت المحكمة في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفع منع السفر عنه لمرة واحدة، وإخلاء سبيل فهد الباز بكفالة 10 آلاف دينار.

وواجهت المحكمة في جلسة سابقة المبارك والجراح بالتهم الموجهة إليهما، إلا أنهما أنكرا التهم وطالبا بسرية الجلسة وأن يستمر قرار حظر النشر في القضية إعلاميًّا.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، نُقل الشيخ خالد الجراح من السجن المركزي إلى المستشفى عقب تعرضه لنوبة قلبية.

وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينذاك وزيرًا للدفاع، بلاغًا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ المبارك والشيخ الجراح.

وسبق أن أكد الشيخ خالد الجراح، استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي.

وبين التزامه بالأهداف التي تم لأجلها إنشاء الصندوق، وذلك أثناء توليه وزارة الدفاع في حكومتي عام 2013 و2014، قبل أن يتسلم وزارة الداخلية في حكومة عام 2016.

وأمرت محكمة الوزراء بداية إثارة القضية، بجعل التحقيق فيها سريا، وحظر نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق بها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لمبررات تتعلق بالمصلحة الوطنية والقومية ومصلحة التحقيق.