منعت السلطات التونسية الاثنين، نائبي البرلمان التونسي المجمد ، زياد الغنائي وفارس بلال، والمسؤول السابق بالحكومة التونسية، عبد القدوس السعداوي، من السفر.
وأكد مصدر أمني لـ "إرم نيوز" ، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن نواب البرلمان والوزراء السابقين وعددا من المسؤولين ممنوعون من السفر إلى حين حسم ملفات قضائية تورط فيها عدد من المسؤولين.
وأضاف المصدر أن إلقاء القبض على عدد من النواب والمسؤولين، مكّن من كشف شبكات متورطة في عمليات فساد، وهو ما دفع إلى اتخاذ قرار منع النواب والمسؤولين والوزراء السابقين من السفر إلى حين إنهاء كل التحقيقات.
واستنكر حزب التيار الديمقراطي، في بيان له الاثنين، منع نائبه زياد الغنائي من السفر "بتعلات واهية ودون موجب قانوني"، وفق بيان صادر عنه.
وطالب التيار الديمقراطي في بيانه "رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية برفع هذا المنع فورا والاعتذار من النائب والكف نهائيا عن هذه الممارسات الاعتباطية" على حد تعبيره.
ومنعت عناصر الجمارك في مطار "تونس قرطاج" عبد القدوس السعداوي من السفر وطلبت منه تغيير مهنته في وثائق الهوية وجواز السفر.
واستغرب المسؤول السابق بالحكومة التونسية منعه من السفر مؤكدا في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هذا المنع قائلا إنه سافر في شهر ديسمبر الماضي ولم يتم منعه.
وكتب السعداوي: "يتم منعي من السفر الآن بتعلة أنه يجب تغيير المهنة في جواز السفر مع العلم أنني سافرت في ديسمبر 2021، يعني أن هذا القانون الذي يمنعني تم إصداره في شهر يناير؟.. الرئيس قال إنه لا يمكن المس بالحريات".
وأشار السعداوي إلى أن نائب البرلمان عن حزب قلب تونس، فارس بلال، كان معه في المطار وتم منعه من السفر، مشيرا إلى أن عناصر الجمارك طلبت منه هو أيضا تغيير مهنته في جواز السفر.
وقال نائب حزب التيار الديمقراطي في البرلمان، زياد الغنائي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "يتم الآن منعي من السفر بمطار تونس قرطاج بتعلة أن جواز السفر مكتوب فيه مهنة نائب شعب، التي يجب تغييرها !!".
وأضاف زياد الغنائي في تدوينته "علما أن مجلس النواب لم يتم حله وأن هذا لم يطلب مني عند دخولي منذ قرابة ثلاثة أسابيع وأصلا عملية تغييره تفترض أن أكون في باريس!!".
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ يوم 25 يوليو 2021 تدابير استثنائية، منها تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة.
وتم منع النواب والوزراء وعدد من المسؤولين في الدولة من السفر، وهو ما أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها، إذ تم اعتبار هذا الإجراء يمس الحقوق والحريات.
