وزير فلسطيني: المجلس المركزي لن يتجاوز سقف القرارات السابقة

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن "القرارات التي ستصدر عن اجتماع المجلس المركزي الحالي لن تخرج عن سقف القرارات التي اتخذت سابقا".

وعام 2018، قرر المجلس تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، إلى جانب الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإطلاق عملية السلام.

وقال مجدلاني، في حديث لـ "إرم نيوز"، إن "المجلس المركزي سيضع آلية لتنفيذ القرارات السابقة"، لافتا إلى أنه "سيتم وضع آلية للرقابة على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لضمان تطبيق القرارات".

وأضاف الوزير الفلسطيني: "سيُطلب من المجلس المركزي تكليف اللجنة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لبسط السيادة الفلسطينية على الأراضي المحتلة، ومطالبة كافة الدول الاعتراف بدولة فلسطين".

ولفت مجدلاني إلى أنه سيتم إجراء "مراجعة فيما يتعلق بالعلاقة التعاقدية مع الجانب الإسرائيلي فيما يخص المرحلة الانتقالية"، في إشارة منه إلى اتفاق "أوسلو" الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

وأضاف الوزير الفلسطيني: "المرحلة الانتقالية لم تعد ملزمة للجانب الفلسطيني في ظل عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بها".

وقال مجدلاني: "سنؤكد في المجلس المركزي أن مسألة قيام الدولة الفلسطينية ليست بالضرورة نتاج عملية تفاوضية؛ وإنما هي حق مكتسب للشعب الفلسطيني من خلال الاعتراف العربي والدولي".

وبحسب الوزير الفلسطيني، فإن "المجلس سيناقش العلاقة مع الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية الجديدة، خاصة في ظل عدم الالتزام بالوعود الأمريكية التي قدمت من قبلها".

وأشار مجدلاني إلى أن "عدم الالتزام الأمريكي خلق فراغا سياسيا كبيرا تستغله الحكومة الإسرائيلية لتكريس الاحتلال ومصادرة الأراضي وفرض الأمر الواقع".

وبين الوزير الفلسطيني أن "القيادة الفلسطينية تعرضت لضغوط من أطراف دولية وإقليمية لتأجيل اجتماع المجلس المركزي أو تخفيف حدة قراراته المقبلة"، مستدركا: "لكن قرارنا المستقل يتمثل في المضي باحترام هيئاتنا القيادية".

وفي سياق ذي صلة، قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، إن "المجلس المركزي سيقوم بمراجعة ما تأخر تنفيذه من قرارات سابقة".

وأوضح صيدم لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن "المجلس سيحدد طبيعة العلاقة المستقبلية مع الإدارة الأمريكية"، مشيرا إلى أن واشنطن تقاعست عن تنفيذ النقاط التي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار صيدم إلى أن "المجلس سيتابع القضايا الفلسطينية التي تم طرحها أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل ومجلس حقوق الإنسان".

ولفت إلى أن "المجلس سيناقش الانضمام للمنظمات والاتفاقيات الدولية التي لم تنضم إليها فلسطين، ومراجعة وضع فلسطين في المنظمات الأخرى التي تم الانضمام إليها".

وتابع: "سيراجع المجلس المركزي قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى قرارات القمم العربية السابقة ومبادرة السلام العربية".

الجدير ذكره أن أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، انطلقت أمس الأحد، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وسط مقاطعة لعدد من فصائل منظمة التحرير والشخصيات المستقلة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمجلس انسحاب حزب الشعب – أحد فصائل المنظمة- من الاجتماع؛ وذلك احتجاجا على جدول الأعمال الخاص بالمجلس.