صحيفة كويتية: الاستجوابات النيابية تهدف لإقصاء "الوزراء الشيوخ"

قال مصدر برلماني في الكويت، إن الهدف من استجوابات الوزراء الشيوخ (أبناء الأسرة الحاكمة) التي تم تقديمها وتلك التي يتم التلويح بها، هو إقصاء هؤلاء الوزراء من الحكومة التي تم تشكيلها نهاية عام 2021.

وأكد المصدر في حديث لصحيفة "القبس" الكويتية، أن "استجوابات الوزراء الشيوخ هي خطة معدة مسبقا من قبل بعض النواب منذ بداية دورة الانعقاد، وقد جرى تأجيلها إلى هذه الأيام بهدف إقصاء هؤلاء الوزراء"، وفق تعبيره.

وأشار المصدر البرلماني الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته إلى أن "استجوابا جديدا سيقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد خلال الفترة القصيرة المقبلة، إضافة إلى استجواب آخر يجري إعداده، يستهدف وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور".

وتضم الحكومة الكويتية الحالية 3 وزراء من الأسرة الحاكمة، يترأسون الوزارات السيادية، وهم الشيخ أحمد الناصر وزير الخارجية، والشيخ حمد جابر العلي وزير الدفاع، والشيخ أحمد المنصور وزير الداخلية.

وتنحصر الوزارات السيادية بالأسرة الحاكمة، ولم يسبق أن تولاها شخص من خارج الأسرة، باستثناء وزارة الداخلية التي تولاها أنس الصالح في حكومة سابقة تشكلت نهاية عام 2019.

كما سبق أن تولى شيوخ من الأسرة الحاكمة وزارات أخرى غير السيادية، كالشيخ باسل الصباح وزير الصحة في الحكومة السابقة.

وواجهت الحكومة الحالية التي يترأسها الشيخ صباح الخالد، والتي تم تشكيلها قبل شهر ونصف، استجوابين كانا من نصيب وزيرين من أبناء الأسرة الحاكمة.

وكان الاستجواب الأول موجها من النائب حمدان العازمي، لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر العلي الصباح، الذي تم تجديد الثقة به عقب التصويت على طلب طرح الثقة.

أما الاستجواب الثاني، فقد تم تقديمه من النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، وضم الاستجواب 4 محاور تمت مناقشتها في جلسة أمس الثلاثاء.

وانتهى الاستجواب بتقديم 10 نواب طلب طرح الثقة بالوزير، حيث سيتم التصويت عليه في جلسة تعقد في الـ 16 شباط/ فبراير الجاري.

وأعلن النائب حمدان العازمي مطلع الشهر الجاري، عن تعليق استجواب كان يعتزم تقديمه إلى الشيخ صباح الخالد لمدة شهر "للوقوف على مدى التزام الحكومة بتعهدها في صرف مكافآت الصفوف الأمامية خلال شهر"، وفق تبريره.

ويعتبر الاستجواب أحد أبرز مظاهر المواجهة النيابية الحكومية التي تتكرر بشكل دائم في الكويت، وكانت سببا في توتر العلاقات بين السلطتين، الذي وصل في بعض الأحيان إلى تدخل رسمي من أمير البلاد لحل إحدى السلطتين،تجنبا لأزمة في البلاد.