قال مركز أبحاث أمريكي، إن ألمانيا أصدرت في العام 2020 حظرا ضد أنشطة حزب الله اللبناني، الموالي لإيران، لكنها لم تنفذ محتواه، وإنه نتيجة ذلك ارتفع عدد أنصار الحزب في ألمانيا.
وأشارت "منظمة الدفاع عن الديمقراطيات" في تقرير الثلاثاء، إلى أن برلين أعلنت في نيسان/أبريل العام 2020 أنها قررت حظر جميع أنشطة حزب الله داخل أراضي ألمانيا، ومع ذلك، لا يزال الحظر مجرد "حبر على ورق"؛ لأن ألمانيا ومقاطعاتها الست عشرة ترفض إلى حد كبير تطبيقه.
ووفقا لتقرير استخباراتي أصدرته العام 2021 وكالة المخابرات المحلية بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، ارتفع عدد أنصار حزب الله وأعضائه في ألمانيا من 1050 العام 2019 إلى أكثر من 1250 العام 2020.
ولفتت المنظمة إلى أن ريتشارد جرينيل، السفير الأمريكي السابق في ألمانيا والذي كان مسؤولا إلى حد كبير عن دفع برلين لتمرير الحظر المفروض على حزب الله، غرّد في حزيران/يونيو العام الماضي قائلا: "من الجيد أن الألمان تحركوا العام الماضي لحظر حزب الله على الرغم من تقاعس الاتحاد الأوروبي في توفير المزيد من الأدوات القانونية لبرلين من أجل منع أنشطة حزب الله واعتقال أنصاره".
وقالت المنظمة: "السؤال الملح الآن هو هل ستستخدم ألمانيا والمقاطعات المكونة لها أدواتها القانونية الجديدة وأدوات مكافحة الإرهاب لقمع أنشطة حزب الله؟"
ونبّه التقرير الى أن حزب الله استخدم نترات الأمونيوم للتخطيط لهجمات بالقنابل في الأرجنتين وبريطانيا وبلغاريا وقبرص وفرنسا، ودمرت نفس المادة المتفجرة ميناء بيروت في آب/ أغسطس 2020 ما أسفر عن مقتل 218 شخصا وإصابة أكثر من 7000 آخرين، وتشريد ما يقدر بنحو 300 آلاف شخص بالإضافة إلى التسبب في أضرار بالممتلكات تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليار دولار.
وقال التقرير إن "أنشطة حزب الله لا تقتصر على مقاطعة ألمانية دون أخرى، فأعضاء المنظمة التي وصفها بـ"الإرهابية" وشبكاتها المتعددة تنتشر في مختلف أنحاء ألمانيا، وسط تزايد أعداد أنصار الحزب في السنوات الأخيرة.
ورأى التقرير أنه "إذا كانت ألمانيا جادة حقا في حظرها لأنشطة حزب الله، فعلى المستشار الألماني "أولاف شولتز" أن يصدر أوامر باعتقال جميع أعضاء الحركة وإغلاق مراكزها وجمعياتها في جمهورية ألمانيا الاتحادية".
