سموتريتش: مقتل السنوار لم يكن صدفة وكانت لدينا تقديرات بوجوده في منطقة تل السلطان في رفح
أثار إعلان المجلس المركزي الفلسطيني، تعليق اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، الكثير من التساؤلات حول معنى القرار ومدى جدواه في الضغط من أجل إيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة وأن القرار اتخذ قبل عدة سنوات ولم يتم تنفيذه.
وأعلن المجلس المركزي في ختام دورته الـ 31، أمس الأربعاء، تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان.
وقرر المجلس، وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل، كما أحال هذه القرارات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للبدء في تنفيذها، وكلفها بإعادة صياغة مؤسسات السلطة الوطنية بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضها.
أهمية القرار
ويرى خبراء ومختصون في الشأن السياسي، أن القرار وعلى الرغم من أهميته إلا أنه لا يمكن أن يغير من الواقع الفلسطيني الحالي، وأن السيناريو الأرجح هو مضي السلطة الفلسطينية في علاقتها مع إسرائيل وفق المعطيات الراهنة.
وحسب الخبراء، فإن تعليق الاعتراف لا يعني وقف التعامل مع إسرائيل وتجميد العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية معها، مشيرين إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي التي ترفض الانخراط في العملية السياسية.
وقال المحلل السياسي، طلال عوكل، إن "القرارات التي اتخذت في المجلس المركزي الفلسطيني ليست جديدة؛ وإنما إعادة إنتاج لقرارات تم اتخاذها سابقاً ولم يتم تنفيذها".
وأوضح عوكل، في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن "ما يمكن أن يكون مختلفاً هذه المرة هو أن القرارات تأتي في مرحلة صعبة للغاية"، معتبراً أنها قرارات مهمة وذات معنى سياسي.
وأضاف عوكل: "هذه القرارات تمثل بداية ومؤشرا لتراجع منظمة التحرير الفلسطينية عن اتفاق أوسلو الموقع مع إسرائيل عام 1993".
وتابع عوكل: "اعتراف المنظمة بإسرائيل كان أحد القواعد الأساسية لاتفاق أوسلو وبادلته إسرائيل باعتراف بمنظمة التحرير فقط وليس الدولة الفلسطينية، وإعادة التأكيد عليها يمثل تراجعا كبيرا في الاستمرار بمنهج أوسلو".
وأشار المحلل السياسي، إلى أن "هذا لا يعني بالمطلق التوقف عن الحديث عن عملية السلام والمفاوضات ودور الرباعية الدولية والولايات المتحدة"، مضيفاً: "لا يمكن أن تعتبر الاتفاقيات لاغية وهي عملية تعليق لها فقط".
غير قابل للتطبيق
وفي السياق، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، سعيد زيداني، أن القرار الذي اتخذه المجلس المركزي "غير قابل للتطبيق بشكل عملي على أرض الواقع"، الأمر الذي يجعله حبيس الأدراج كما في السابق.
وقال زيداني، في حديثه لـ "إرم نيوز"، إن "هذا القرار قديم ولم يقم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتنفيذه".
وأوضح زيداني، إلى أن القرار "يعني تحلل الفلسطينيين من كافة الالتزامات التي نص عليها اتفاق أوسلو الموقع عام 1993، ويجعل الجانب الفلسطيني غير ملتزم بالاتفاق، وبالتالي تفرض عليه وقف كل أشكال التعاون مع الجانب الإسرائيلي".
ولفت إلى أن "السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتحكم إسرائيل بكافة الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية بالضفة يحول دون تنفيذ القرار، خاصة وأنه لا يوجد سيطرة فلسطينية على الأرض لتنفيذه".
ونوه زيداني إلى "أنه لا يمكن أن تعلن السلطة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقيات قانونياً أو إعلامياً؛ لكن عملياً لا يمكن أن تطبق"، قائلاً: "بتقديري ستبقى هذه القرارات حبيسة الأدراج ولا يمكن تنفيذها خاصة في ظل التشابك الاقتصادي مع إسرائيل".
وأشار زيداني، إلى أن "الوضع سيبقى على ما هو عليه وأن هذه القرارات لن تنفذ، خاصة وأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك حدودا سيادية أو معابر أو مطارات وهي تفتقر للسيادة"، حسب تعبيره.
قرار مشروط
من ناحيته، رأى المحلل السياسي أيمن يوسف أن "القرار الفلسطيني لا يمكن أن يمثل إعلانا فلسطينيا بالانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".
وقال يوسف، في حديثه لـ "إرم نيوز"، إن "القرار مشروط ببعض الطلبات التي يجب أن تحقق من جانب الحكومة الإسرائيلية، وأن الأمر مختلف بشكل كبير عن سحب الاعتراف بإسرائيل".
وأضاف يوسف: "لا يمكن أن يشكل القرار وسيلة ضغط على الإسرائيليين من الجانب الفلسطيني، خاصة وأن الضغط الذي يمكن أن يمارس على الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن ينجح إلا إذا كانت عبر الولايات المتحدة".
وشدد يوسف على أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية معنية بتجاهل الملف السياسي مع الفلسطينيين وعدم الدخول في مفاوضات كما أنها تبتعد عن أي حديث عن السلام"، لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى اشتعال الأوضاع الأمنية بالضفة الغربية وأن تذهب الأمور نحو الأسوأ خلال الفترة المقبلة.
