المشري: حكومة الدبيبة "منتهية الصلاحية" منذ شهرين

دافع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي ومقره طرابلس، خالد المشري، السبت، عن تعيين مجلس النواب المنعقد في الشرق رئيسا جديدا للوزراء، وسط فوضى مؤسسية.

وأشار المشري إلى أن النصّ المصاحب للتصويت بمنح الثقة، في آذار/مارس الماضي، لحكومة عبد الحميد الدبيبة "نصّ في المادة الثانية على أن تكون مدة حكومة الوحدة الوطنية أقصاها 24 كانون الأول/ديسمبر 2021".

وأضاف في تصريح متلفز أن تعيين وزير الداخلية السابق النافذ فتحي باشاغا خلفا للدبيبة يستند إلى ذلك النص، وبناء على "توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب".

واتهم المشري حكومة الدبيبة بشنّ "حملة موجهة ضد مجلسي النواب والأعلى للدولة"، متخذا بذلك مسافة من الحكومة في طرابلس، ومتجاوزا الانقسامات التقليدية بين شرق البلاد وغربها.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس، السبت، بأن مجموعات مسلحة احتشدت في طرابلس قادمة من مصراتة الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شرقها، لدعم عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة، ما يثير مخاوف من تجدد النزاع المسلح.

ونُصّب الدبيبة رئيسا للحكومة المؤقتة بعد سنوات من الحرب، وإثر حوار رعته الأمم المتحدة، وكلف قيادة البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، من المفترض أن تكمل المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

لكن استمرار الخلافات، لا سيما حول الأساس القانوني للانتخابات، أدى إلى تأجيل الاقتراع إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان مقررا في كانون الأول/ديسمبر الفائت.

ويعتبر مجلس النواب أن التفويض الذي منحه لحكومة الدبيبة قد انتهى، بينما يؤكد الأخير أنه لن يتنازل عن السلطة إلا لحكومة منتخبة.

بذلك، تجد ليبيا نفسها مع رئيسين للوزراء، في مأزق مؤسسي ليس جديدا، بعد أن حكمت البلد لأعوام حكومتان متنافستان مقرهما في الشرق والغرب.

لكن هذه المرة، لم يعد الصراع بين الشرق والغرب، بل بين فاعلين رئيسيين من المنطقتين.

يتحدر فتحي باشاغا من مدينة مصراتة على غرار عبد الحميد الدبيبة، وقد التقى الأول في كانون الأول/ديسمبر المشير خليفة حفتر في بنغازي شرق البلاد، باسم المصالحة الوطنية.

والتقى باشاغا حفتر رغم أنه كان في صدارة جهود التصدي لهجومه على طرابلس عام 2019، عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة.

وقد رحب حفتر، الخميس، بتعيين باشاغا، الذي أمامه 12 يوما لعرض تشكيلته الحكومية على البرلمان.