"حزب الله" يعلن قصف قاعدة "رامات ديفيد" الإسرائيلية بصواريخ "فادي 1"
شهدت عدة مدن مغربية يوم الأحد، وقفات احتجاجية، رفضا لرفع الأسعار، وفرض إجبارية التطعيم ضد فيروس كورونا.
وجاءت هذه الاحتجاجات استجابة لنداء نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، الذي أكد على "رفض كل الإجراءات التعسفية، ومنها قرار إجبارية التلقيح، مع ضرورة إيلاء الأهمية للأمن الاجتماعي، بما يستجيب لانتظارات الطبقة العاملة".
على إثر ذلك، نظمت تجمعات أمام مقرات النقابة بكل من مدن الرباط والدار البيضاء، مكناس، أغادير، واسفي وغيرها.
ورفع المحتجون شعارات تندد بالحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي، خاصة رفع الأسعار بشكل كبير في الأشهر الأخيرة مقارنة بـ"مستوى الأجور الهزيلة التي يحصل عليها العمال"، إضافة إلى ما وصفوه بتعمد الحكومة عدم الإنصات لصوت المواطنين.
وقال رحمون عبد الله، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية في مدينة أغادير، في تصريح لموقع "اليوم24"، إن "الوقفات الإحتجاجية المنظمة بعدد من المدن هي ضد ارتفاع الأسعار وتراجع الحوار الاجتماعي الثلاثي (بين النقابات والحكومة وممثلي المشغلين)، ما أدى إلى الإجهاز على المكتسبات الحقوقية للطبقة العاملة".
واتهم الحكومة بـ"استغلال وضع الوباء لتمرير القرارات غير الشعبية، من قبيل الزيادات في الأسعار والخدمات وتجميد الأجور وسن مجموعة من القرارات التي لا تخدم الشعب المغربي، منها على سبيل المثال اشتراط سن 30 عاما لدخول مهنة التعليم، الشيء الذي ينشر الإحباط في النظام التعليمي".
وتتزامن هذه الفعاليات، مع الاحتجاج الذي دعا إلى تنظيمه "اتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح" (الحصول على شهادة تفيد بتلقي جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا) يوم الأحد، للتعبير عن رفضه الإجراءات والقرارات الحكومية، التي ينتظر تطبيقها ضد الموظفين، مطلع الأسبوع المقبل، في حق كل موظف في القطاع العام، امتنع عن أخذ الجرعة المعززة، واستكمال تطعيمه بجرعات كورونا.
وكان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، قد اجتمع مع ممثلي المركزيات النقابية في المغرب يوم الأربعاء الماضي، بحضور وزيري الصحة والداخلية، حول أهمية الانخراط في عملية التلقيح.
غير أن النقابات رفضت مقترح "اللقاح مقابل الأجر"، وأعلنت خمس نقابات تعليمية رفضها القرارات المتخذة من قبل الحكومة، بفرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين أثناء دخولهم إلى مقر عملهم، أو منع الذين لم يمتثلوا لهذا الإجراء من دخول مقر العمل، واعتبارهم في وضعية الانقطاع العمدي عن العمل.
