مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نأمل نجاح المفاوضات بين إيران وواشنطن
أعلنت طالبان، يوم الإثنين، أن أفغانستان ستكون مضطرّة لإعادة النظر في سياستها حيال الولايات المتحدة، في حال لم تتراجع واشنطن عن قرارها وضع اليد على سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني، ستخصص نصفها لعائلات ضحايا 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وقال مساعد المتحدث باسم طالبان، في بيان رسمي نُشر على "تويتر"، إن "اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر لا علاقة لها إطلاقًا بأفغانستان"، حسبما أفادت "فرانس برس".
وأضاف: "إذا لم تغيّر الولايات المتحدة موقفها وواصلت خطواتها المستفزّة، ستكون الإمارة الإسلامية مضطرة لإعادة النظر في سياستها حيال الولايات المتحدة".
وكان البيت الأبيض قال، يوم الجمعة الماضي، إن الحكومة الأمريكية تسعى إلى الإفراج عن نصف أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة على أراضيها، والتي تبلغ سبعة مليارات دولار لمساعدة الشعب الأفغاني، إلى حين صدور قرار قضائي، بينما تحتجز المبلغ الباقي لتغطية الدعاوى القضائية التي أقامها ضحايا الإرهاب ضد طالبان.
ووقع الرئيس جو بايدن أمرا تنفيذيا يعلن حالة طوارئ عامة لمواجهة خطر الانهيار الاقتصادي المتزايد في أفغانستان، لبدء تنفيذ حل معقد للمصالح المتضاربة في الأصول الأفغانية.
وجمدت واشنطن الأموال الأفغانية المحتجزة في الولايات المتحدة بعد استيلاء طالبان العسكري على السلطة في آب/أغسطس الماضي، لكنها واجهت ضغوطا متزايدة لإيجاد طريقة للإفراج عن هذه الأموال دون الاعتراف بحركة طالبان، التي تقول إن الأموال ملكها.
وطالب سهيل شاهين، ممثل طالبان المعين لدى الأمم المتحدة، بإلغاء تجميد المبلغ بأكمله وإبقائه تحت سيطرة البنك المركزي الأفغاني.
وقال شاهين لـ"رويترز": إن "الاحتياطي مملوك لبنك دا أفغانستان، وبالتالي ملك لشعب أفغانستان. نريد إلغاء تجميد كامل المبلغ كاحتياطي لبنك دا أفغانستان".
وانتقد المتحدث باسم مكتب طالبان في الدوحة الخطوة الأمريكية على تويتر، قائلا إن "سرقة واستيلاء الولايات المتحدة على الأموال المجمدة المملوكة للشعب الأفغاني تظهر أدنى مستوى من الانحطاط الإنساني والأخلاقي لدولة وشعب".
ورفع بعض ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة وأسرهم دعاوى قضائية لتغطية الأحكام القضائية المتعلقة بالهجمات التي أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص.
ويلزم الأمر التنفيذي الجديد لبايدن المؤسسات المالية الأمريكية تحويل جميع أصول البنك المركزي الأفغاني التي تحتفظ بها الآن في حساب موحد في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.
وتملك أفغانستان ملياري دولار أخرى من الاحتياطيات في دول من بينها بريطانيا وألمانيا وسويسرا ودولة الإمارات.
ومعظم هذه الأموال مجمدة أيضا.
